اقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم إضافية تتراوح بين 10 و12.5% على واردات من 60 اقتصادا بسبب ما اعتبره إخفاقا في منع استيراد سلع منتجة بالعمل القسري
اقتراح الرسوم الجمركية الإضافية
أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الأربعاء، عن اقتراح فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على واردات من 60 اقتصادا، وذلك بسبب ما وصفه بـ"التقاعس في منع استيراد سلع منتجة بالعمل القسري". وجاء المقترح في إطار استمرار سياسة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى فرض رسوم جمركية واسعة، رغم إبطال المحكمة العليا الأمريكية في وقت سابق رسوما استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
معايير فرض الرسوم ومستوياتها
ووفق بيان صادر عن المكتب، فإن التحقيقات التي أجراها بشأن "تصرفات وسياسات وممارسات" اقتصادات مختلفة، خلصت إلى وجود إخفاق في فرض أو إنفاذ حظر فعال على استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري. واقترح المكتب فرض رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات الاقتصادات التي تفرض حظرا على استيراد تلك السلع أو تعهدت بفرضه، بينما اقترح رسوما بنسبة 12.5 بالمئة على الاقتصادات التي لا تنطبق عليها تلك المعايير.
موقف الإدارة الأمريكية
وقال جيمسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، إن "تقاعس أهم الشركاء التجاريين عن معالجة استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري أمر غير مقبول". وأضاف جرير، في تصريحات نقلها البيان، أن هذا الوضع "يجبر العمال الأمريكيين على التنافس عالميا في ظروف غير متكافئة"، مؤكدا أن واشنطن "لن تتسامح بعد الآن مع هذا التفاوت".
الإطار القانوني للإجراءات
وتستند التحقيقات الجديدة إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وتتركز على مدى امتلاك الاقتصادات المعنية قوانين كافية لمنع استيراد السلع المصنعة بالعمل القسري وإنفاذها بفعالية. يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية قضت في 20 فبراير/ شباط الماضي بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، وهو القانون الذي استندت إليه الإدارة سابقا لتبرير رسومها الإضافية. ورغم ذلك، أعلن ترامب في اليوم نفسه فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 بالمئة عالميا بموجب المادة 122 من قانون التجارة، على أن تستمر حتى 24 يوليو/ تموز 2026 ما لم تُعدّل أو تُمدد بقرار من الكونغرس.
