دفاع الغنوشي: الحكم على موكلنا بقضية "الجهاز السري" صادم وظالم

وصفت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، الثلاثاء، الحكم الصادر بحق رئيس حركة النهضة التونسية بالسجن المؤبد في قضية "الجهاز السري" بأنه "صادم وظالم". وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية للطعن في الحكم والدفاع عن موكلها.

وقضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بالسجن المؤبد (مدى الحياة) إضافة إلى 30 عاما على الغنوشي، بحسب وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر قضائي. ويواجه رئيس حركة النهضة تهما تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه على خلفية اتهامات بالضلوع في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن أمام درجات التقاضي العليا، لافتة إلى أنه يرفع مجموع العقوبات الصادرة بحق الغنوشي إلى "مؤبد إضافة إلى 106 سنوات" في قضايا سياسية متعلقة بالرأي والتعبير.

وقالت هيئة الدفاع في بيان إن الشكوى ضد الغنوشي تقدم بها ممثلون عن أحد الأحزاب المنافسة وليست النيابة العامة، مما يؤكد الطابع السياسي للقضية. وأضافت: "هذه محاكمة لفكر سياسي مخالف لأصحاب الشكوى، ولا صحة لما ينسبه الشاكون للمتهمين".

وأشارت الهيئة إلى أن أحد الشاكين اعترف في وسائل الإعلام عام 2018 ببراءة حركة النهضة وقياداتها من الاغتيالات السياسية، وهو ما أكدته أحكام قضائية باتة صدرت في 2024. وأكدت أن الحكم يستهدف "الحق في التعبير والمواقف السياسية".

أُثير ملف "الجهاز السري لحركة النهضة" عام 2022 بناء على شكوى من هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013 خلال أزمة سياسية حادة. واتهمت الهيئة "الجهاز السري" بالتورط في الاغتيالات وممارسة التجسس، فيما نفت النهضة الاتهامات واعتبرتها "تشويها سياسيا".

وأعلن تنظيم "داعش" لاحقا مسؤوليته عن اغتيال بلعيد، واعترف أبو بكر الحكيم في 2015 باغتيال البراهمي ضمن خطة لبث الفوضى. وتواصل السلطات التونسية التأكيد على استقلال القضاء، بينما تطالب النهضة بوقف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

يذكر أن الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، صدرت بحقه أحكام أخرى تتجاوز 70 عاما في قضايا منفصلة ينفي تهمها ويعتبرها "سياسية". وتشهد تونس منذ عام 2021 تحولات سياسية كبيرة على خلفية الخلافات الحادة بين السلطة والمعارضة.