وقّعت تركيا والمملكة العربية السعودية، في ختام أعمال مجلس التنسيق المشترك بأنقرة، اتفاقية تُقضي بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة. جاء التوقيع على هامش الاجتماع الثاني للمجلس الذي ترأسه وزيرا الخارجية هاكان فيدان وفيصل بن فرحان، بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتسهيل حركة الوفود الرسمية بين البلدين.
شهدت العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية، تهدف إلى إلغاء متطلبات التأشيرة بالنسبة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة. وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية في ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق المشترك، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً دبلوماسياً يعكس حرص البلدين على تسهيل إجراءات السفر للموظفين الحكوميين والمسؤولين، بما يُسهم في تعزيز التواصل المؤسسي وتبادل الزيارات الرسمية بين أنقرة والرياض، وفقاً لما أشارت إليه مصادر دبلوماسية مطلعة.
مجلس التنسيق... آلية مؤسسية للشراكة الاستراتيجية
يُعتبر مجلس التنسيق التركي السعودي إطاراً مؤسسياً رفيع المستوى أُنشئ عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، ويتولى رسم خريطة التعاون الثنائي ورصد العلاقات في مختلف مجالاتها. وعقد المجلس اجتماعه الأول في أنقرة أوائل فبراير 2017، فيما احتضنت الرياض الدورة الثانية للمجلس خلال مايو الجاري.
وتعمل هذه الآلية على ترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشاريع عملية ملموسة، عبر مناقشة الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف تجاه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
لجان فرعية تغطي مجالات واسعة
يتشكّل المجلس من خمس لجان متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية في البلدين، تغطي قطاعات حيوية متنوعة. وتضمّ هذه الهيكلية "اللجنة السياسية والدبلوماسية" و"اللجنة العسكرية والأمنية"، بالإضافة إلى "لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة".
كما تضمّ اللجان الأخرى "لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم" و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة"، مما يعكس الشمولية التي تتعامل بها أنقرة والرياض مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف الميادين.
تعزيز الشراكة في إطار المصالح المشتركة
يأتي توقيع اتفاق الإعفاء من التأشيرات في سياق مساعي تركيا والسعودية لتطوير علاقاتهما الثنائية على أسس متينة من التعاون والتنسيق. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة عملية نحو تعزيز الحركة الدبلوماسية والتبادل المؤسسي بين البلدين، بما يخدم المصالح الوطنية للجانبين ويدعم استقرار المنطقة.
وتؤكد هذه التطورات على عمق العلاقات التركية السعودية وعلى الجهود المشتركة لبناء شراكة شاملة تتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية، لتشمل التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
