السعودية تشيد بالتطورات "الإيجابية" في سوريا وتدعو لدعم إعمارها

أشادت السعودية، مساء الأربعاء، بالتطورات في سوريا واعتبرتها "إيجابية وبناءة"، ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة إعمار البلد العربي.

أفاد بذلك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، وفق ما أوردته قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقال الواصل إن "المملكة تنظر بإيجابية إلى التطورات السورية الأخيرة التي تعكس حراكا وطنيا بنّاء ومقاربة إقليمية ودولية شاملة تمهد لمستقبل يضمن العيش الكريم للشعب السوري".

وأضاف أن "المملكة تؤكد حرصها الدائم على دعم الشعب السوري، انطلاقا من عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين السعودي والسوري".

وأكد أن بلاده "تدعم تطلعات الشعب السوري، وتدعو المجتمع الدولي إلى الإسهام في إعادة إعمار سوريا".

وشدد على أن المملكة "تؤكد أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتدين توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ولفت الواصل إلى أن "السعودية وقطر قدمتا دعما لرواتب القطاع الخاص في سوريا، إلى جانب دعم قطاع الطاقة، بما يسهم في إعادة تدوير الاقتصاد السوري وتفعيل مختلف قطاعاته".

وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر عبر بيان مشترك، سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار.

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وقبل نحو أسبوع عقد لقاء مباشر بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والأمريكي دونالد ترامب في السعودية، وأعلن الأخير عزمه رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

والثلاثاء، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التي فرضها في مايو/ أيار 2011 بعد اندلاع الثورة الشعبية.

وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، "تعليق" العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.