بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للأفراد، وفق بيان لـ"كتائب القسام"
أعلنت "كتائب القسام" الذراع المسلح لحركة حماس، الثلاثاء، إيقاع قوة إسرائيلية قوامها 10 عسكريين بين قتيل وجريح بعد استهدافها في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وفي بيان عبر تلغرام، قالت كتائب القسام: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا بتاريخ 25 مايو/أيار الجاري".
وأضافت أن الهجوم أدى إلى إيقاع أفراد القوة الإسرائيلية "بين قتيل وجريح".
وعادة ما تتأخر الفصائل الفلسطينية في إعلان عمليات مقاتليها أثناء تصديهم للقوات الإسرائيلية في القطاع، جراء صعوبات على الأرض تؤخر وصول المعلومات إليها.
وحتى الساعة 09:40 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي على ما أعلنته كتائب القسام.
يأتي هذا التطور بينما تواصل إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي حتى آخر تحديث الثلاثاء، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل 858 عسكريا وأصيب 5906 آخرون من ضباطه وجنوده.
وتشمل هذه الأرقام العسكريين القتلى في غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية.
وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.
وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.
وأوائل مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الأول 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
