ما عرّض حياة موظفيها لخطر جسيم، وأضرّ بسمعتها، وفق رسالة بعث بها مؤخرًا المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، نشرت الوكالة مقتطفات منها عبر منصة إكس..
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، إن حكومة إسرائيل دأبت على مدار العشرين شهرًا الماضية، على توجيه ادعاءات لا أساس لها ضد الوكالة وحيادها، ما عرّض حياة موظفيها لخطر جسيم، وأضرّ بسمعتها.
جاء ذلك في رسالة بعث بها مؤخرًا المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، نشر مقتطفات منها، الثلاثاء، على حسابه في منصة إكس.
وقال لازاريني: "على مدار العشرين شهرًا الماضية، دأبت حكومة إسرائيل على توجيه ادعاءات لا أساس لها ضد الأونروا وحيادها، وقد عرضت هذه الادعاءات حياة موظفي الوكالة لخطر جسيم، وأضرت بسمعتها".
وأضاف: "في رسالة وجهتها مؤخرًا إلى وزير خارجية إسرائيل، كررتُ ذكر الخطوات الملموسة التي اتخذتها الأونروا لأكثر من عقد من الزمن بالتعاون مع حكومة إسرائيل، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية والحيادية".
وأردف: "في هذا الصدد، طلبت الوكالة في مناسبات عديدة تعاون حكومة إسرائيل، من خلال تقديم معلومات وأدلة تثبت الاتهامات الموجهة ضد الأونروا".
واستطرد لازاريني: "حتى الآن، لم تتلق الأونروا أي رد، ولم تُقدّم حكومة إسرائيل أي أدلة كافية، لدعم هذه الادعاءات الخطيرة للغاية ضد الوكالة وموظفيها".
وشدد على أن "الأمم المتحدة تعتمد على الدول الأعضاء في توفير الأمن والمعلومات المتعلقة بمبانيها وموظفيها".
وأكد لازاريني على أن "الدول الأعضاء - وليس الأمم المتحدة - مسؤولة عن التحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية المتعلقة بالأنشطة المسلحة".
وأكمل: "من المتوقع أن تُجري الدول الأعضاء تحقيقاتها وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة، وأن تُبلغ الأمم المتحدة بنتائج هذه الإجراءات في حال كان لها تأثير على العمليات الأممية أو موظفيها".
وأوضح لازاريني أنه "في هذه الحالة، لم تُقدم حكومة إسرائيل أدلة كافية للأمم المتحدة تُمكّن من إثباتها من خلال الإجراءات الإدارية، ولم تباشر إجراءاتها الجنائية الخاصة، الأمر الذي يتطلب أيضًا تقديم أدلة موثوقة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة".
وبيّن أنه "لو اتخذت حكومة إسرائيل أيًا من هاتين الخطوتين وتعاونت مع الأونروا، لكانت الوكالة قد تصرفت وفقًا للوائحها والإجراءات القانونية الواجبة".
ولفت لازاريني إلى أن "الحد الأدنى من المتطلبات هو وجود أدلة كافية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، واعتبر أن "غياب كليهما بعد مرور أكثر من عام يثير احتمال أن تكون هذه الاتهامات لا أساس لها".
وذكرا أنه في رسالته "حث دولة إسرائيل مجددًا على تجديد تعاونها الذي امتد لعقود مع الأونروا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والأطر الدولية الأخرى".
وأفاد لازاريني أنه طلب من السلطات الإسرائيلية "وضع حد لحملة المعلومات المضللة التي لا أساس لها ضد الوكالة".
كما ذكر في رسالته أن "الأونروا، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، مستعدة لمواصلة عملها الحيوي في مجال الإغاثة الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية للاجئي فلسطين".
وختم لازاريني بيانه بالتأكيد على أن "غزة تعدّ مثالا واضحا على ذلك، حيث تمتلك الوكالة الإمدادات والبنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات على نطاق واسع".
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وقامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس الأونروا في عام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتعمل الأونروا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا.
ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت نحو 177 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
