بناء على طلب تحالف سومار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية وحزبي، اليساري بإقليم الباسك، والكتلة القومية الغاليسية..
قرر البرلمان الإسباني، الثلاثاء، النظر بشكل عاجل في مشروع قانون يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء القرار بناء على طلب تحالف سومار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية وحزبي، اليساري بإقليم الباسك، والكتلة القومية الغاليسية.
كما وافق الشريك الأكبر في الائتلاف، حزب العمال الاشتراكي، على طرح مشروع القانون بشكل عاجل إلى الجمعية العامة للبرلمان.
وبحسب النظام البرلماني، من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون خلال ثمانية أيام.
وفي 20 مايو/ أيار الجاري، أقر البرلمان الإسباني توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وبموجب قرار التوصية، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
