مشاركون بمؤتمر دولي أكدوا أن الإسلاموفوبيا أصبحت شكلا منهجيا من التمييز في أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية..
شدد المؤتمر الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، الثلاثاء، على ضرورة تعريف مصطلح "التمييز ضد المسلمين" بوضوح في القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن المؤتمر الذي استضافته أذربيجان في 26 و27 مايو/أيار الجاري، وشاركت فيه وكالة الأناضول بصفتها شريكا إعلاميا عالميا.
وشدد البيان الختامي على وجوب دعم الجهود الرامية إلى إدراج مفهوم "التمييز ضد المسلمين" في نصوص القانون الدولي.
وخلال جلسات المؤتمر أكد المشاركون أن الإسلاموفوبيا أصبحت شكلا منهجيا من أشكال التمييز في أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وأن هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي وحقوق الإنسان.
وأشاروا إلى أن الخطاب والسياسات التي ترعاها بعض الدول تستهدف الأفراد المسلمين، ومن ثم فمن الضروري منح تعبير "التمييز ضد المسلمين" وضعا قانونيا واضحا.
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر أن الإسلاموفوبيا ليست مشكلة فردية فحسب، بل هي أيضا مشكلة مؤسسية وبنيوية.
وأشار عدد من المشاركين إلى القيود المفروضة على اللباس الديني للمسلمين ودور العبادة وحقوق التعليم في فرنسا والهند وبعض الدول الأوروبية، مؤكدين أن هذه السياسات تتعارض مع مبدأ المساواة الدستوري.
