أيرلندا تدرس مشروع قانون يحظر التجارة مع مستوطنات الضفة الغربية

يعتزم مجلس الوزراء الإيرلندي اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية، إن مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد مارتن على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع السجناء، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 20 شهرا.

وأضاف: "القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور".

بدوره، أفاد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، بأنه سيطلب اليوم موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.

وتابع: "في حين أن هذا إجراء صغير في كثير من النواحي، فمن الضروري أن تبذل جميع البلدان كل ما في وسعها لتعظيم الضغوط والظروف اللازمة لتأمين وقف إطلاق النار، لأن حجم الكارثة الإنسانية لا يمكن تصوره تقريبا. هذا الوضع مخيف للغاية ويتعارض تماما مع الوجدان".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية المحتلة إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.