نواب إيرانيون يعترضون على السماح لوكالة الطاقة الذرية باستئناف التفتيش

أعرب نواب بالبرلمان الإيراني عن اعتراضهم على سماح المجلس الأعلى للأمن القومي لطواقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش في مفاعل بوشهر النووي ومركز أبحاث طهران، رغم القانون الصادر عن البرلمان الذي يمنع هذا التعاون.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأربعاء، سماح بلاده لطواقم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش.

وعقب الإعلان، عبّر عدد من النواب عن اعتراضهم على القرار، معتبرين أنه انتهاك للقوانين الحالية التي تقيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي جلسة للبرلمان، قال النائب كامران قازنفري، المعروف بتوجهه المحافظ، إن القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان "مخالف للقانون"، وأكد أنهم سيُحيلون الملف إلى القضاء.

من جانبه، دعا النائب المحافظ أمير حسين ثابتي، وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الكشف عن تفاصيل الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واتهم ثابتي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بـ"أعمال تجسس".

وكان البرلمان الإيراني أقر يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي قانوناً ينص على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسسية وبتوفير ذريعة لهجمات إسرائيلية وأمريكية ضد إيران.

والقانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور أيضاً، يُجبر الحكومة على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق كافة أنشطة التفتيش.

كما يمنع القانون حكومة طهران من التعاون مع مدير الوكالة رافائيل غروسي الذي تصفه بعض الشخصيات الإيرانية البارزة بـ"العميل" أو "الجاسوس".

وأثار موقف مدير الوكالة رافائيل ماريانو غروسي، الذي امتنع عن إدانة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، غضب طهران.

وفي 13 يونيو/ حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.