رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أكد أنه لا قيمة إطلاقا لصدور حكم يتعلق بالتاريخ من شخص ارتكب الإبادة الجماعية في غزة
وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أحداث عام 1915، بأنها "نفاق صارخ" يستغل التاريخ والقانون.
جاء ذلك في منشور على منصة "إن سوشيال" التركية (NSosyal)، الأربعاء.
وقال دوران: "في الوقت الذي يتعرض فيه آلاف الأبرياء في غزة لإبادة جماعية ممنهجة ويموت فيه الأطفال وكبار السن والنساء جراء القنابل الإسرائيلية والجوع، فإن تصريحات نتنياهو بشأن أحداث عام 1915، تعد نفاقا صارخا يستغل التاريخ والقانون".
وأضاف أن ما يحدث في غزة يحمل جميع عناصر الإبادة الجماعية من منظور القانون الدولي.
وذكر أن جرائم قتل عشرات الآلاف من المدنيين والتدمير الممنهج لسبل العيش الأساسية والتهجير القسري الجماعي "ترتكب علنا أمام العالم".
وتابع دوران: "لا قيمة إطلاقًا لصدور حكم يتعلق بالتاريخ من شخص ارتكب مثل هذه الجرائم".
وأكد أن تركيا ستواصل جهودها في كافة المجالات لضمان أن ينال نتنياهو وعصابته التي ترتكب المجازر، والذين أدينوا بالفعل في ضمير المجتمع الدولي، أشد العقوبات في المحاكم الدولية.
وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث بشأن أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.
