الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا وترفض بيانها عن التأشيرات

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لديها، احتجاجا على بيان أصدرته البعثة الدبلوماسية لباريس بخصوص ملف منح التأشيرات.

ويأتي الاستدعاء على خلفية البيان الذي نشرته السفارة بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر، بحسب بيان للخارجية الجزائرية.

وأكدت الخارجية، في بيانها، أن "الحكومة الفرنسية مستمرة في سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات"، معبرة عن رفضها المطلق للبيان الصادر عن سفارة باريس في هذا الإطار.

والثلاثاء، أصدرت السفارة الفرنسية بيانا قالت فيه إن تدهور العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى انخفاض محسوس في أعوان السفارة وفي القنصليات الثلاث بكل من العاصمة، ومحافظتي وهران وعنابة، ما سيحد من قدرتها على معالجة طلبات التأشيرات للجزائريين.

واتهمت السفارة الفرنسية الخارجية الجزائرية بعدم الاستجابة لطلبات تأشيرة الاعتماد الخاصة بأعوان جدد.

فيما ردت الخارجية الجزائرية في بيانها قائلة إن قرارها عدم الاستجابة لطلبات التأشيرات "جاء بعد قرار فرنسي مماثل".

وأضافت أنه تم "لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة".

وتابعت: "تم إبلاغ القائم بالأعمال الفرنسي (دون تسميته) بأن هذا البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع، وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر".

وشددت على أنه من حيث الشكل، "فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وتابعت: "أما من حيث المضمون، فالحقيقة هي أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السُبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يُرضي البلدين".

وقالت الخارجية الجزائرية إن "الأمر لا يتعلق سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان".

وأوضحت أن "السلطات الفرنسية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا".

وأشارت إلى عدم تلقي قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة في فرنسا، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم".

وأفادت في السياق بأنه لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أن هذه "الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس تسببت في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم".

وخفضت كل من الجزائر وباريس، تمثيلهما الدبلوماسي لدى بعضهما إلى مستوى القائم بالأعمال، إثر تدهور العلاقات بين البلدين منذ 30 يوليو/ تموز 2024 عقب اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.