على خلفية الجدل المرتبط باتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة إليه..
بدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث إجراءات سحب جميع الألقاب والأوسمة والمناصب الشرفية من شقيقه الأمير أندرو، على خلفية الجدل المرتبط باتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة إليه، في خطوة تعد من أكثر الإجراءات صرامة داخل العائلة الملكية في العقود الأخيرة.
وأوضح قصر باكنغهام في بيان الخميس أن الملك أصدر توجيها شخصيا يقضي ببدء عملية سحب الامتيازات الملكية من أندرو، الذي سيُعرف من الآن فصاعدا باسم أندرو ماونتباتن وندسور دون ألقاب.
وأكد البيان إبلاغ أندرو بإخلاء مقر إقامته المعروف باسم رويال لودج في ويندسور، بعد انتهاء عقد الإيجار الذي منحه سابقا حماية قانونية.
وأشار إلى أن أندرو سينتقل إلى مقر إقامة خاص، مؤكدا أن القرار جاء رغم نفيه المستمر للاتهامات، "إلا أنه تم اعتباره ضروريا للحفاظ على مكانة المؤسسة الملكية".
وأضاف البيان أن الملك والملكة "يؤكدان تضامنهما مع ضحايا الاستغلال والاعتداء، ودعمهما المتواصل لهم".
وجاءت الخطوة عقب عودة اسم الأمير أندرو إلى الواجهة، بعد صدور كتاب "Nobody’s Girl" الأسبوع الماضي الذي ألّفته فرجينيا جوفري – إحدى ضحايا شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وتضمن ادعاءات جديدة حول لقاءات جمعت أندرو بجوفري عندما كانت قاصرة.
وكان الأمير أندرو قد تخلى في وقت سابق عن مهامه الملكية وعن ألقابه، بما في ذلك لقب "دوق يورك"، عقب الضغوط المتزايدة التي واجهها بسبب القضية.
وتشير تقارير بريطانية إلى أنه كان يقيم في قصر رويال لودج منذ عام 2003، بعد حصوله على حق استخدامه لمدة 75 عاما مقابل نحو مليون جنيه إسترليني فقط، وهو ما أثار انتقادات سياسية وشعبية حادة بشأن تمويل مصاريفه من أموال دافعي الضرائب.
وفي أعقاب القرار الملكي، دعا زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار إد دايفي إلى فتح تحقيق برلماني حول إدارة ممتلكات التاج البريطاني.
فيما أكد رئيس الوزراء كير ستارمر دعمه لإجراء مراجعة رسمية، مشددا على "ضرورة ضمان الشفافية في ما يتعلق بممتلكات العائلة المالكة".
