"معاريف" تتحدث عن انتشار للشرطة العسكرية على المعابر مع غزة

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الاثنين، عن قرار للجيش الإسرائيلي يقضي بنشر قوات من الشرطة العسكرية على المعابر بين إسرائيل وغزة بدعوى "منع عمليات التهريب" إلى القطاع المحاصر.

ويأتي هذا مع تمديد محكمة الصلح في عسقلان جنوب إسرائيل، بوقت سابق اليوم الاثنين، احتجاز 3 إسرائيليين بينهم قريب لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، للاشتباه بتورطهم في التهريب إلى غزة، ضمن قضية أمنية لم تتكشف أبعادها بعد بالكامل، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوضحت "معاريف" أن الجيش سينشر أفرادا من الشرطة العسكرية عند المعابر على طول السياج الحدودي مع غزة، بهدف "منع التهريب"، حيث ستنفذ الشرطة "عمليات تفتيش للمركبات العسكرية ومركبات مقاولي وزارة الدفاع العاملة في منطقة الخط الأصفر".

وزعمت أن هذا الإجراء يأتي في سياق "إدراك قيادة المنطقة الجنوبية، وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة لحاجة حركة حماس للبحث عن جهات داخل إسرائيل لتزويدها بما ينقصها من المعدات، من بين ذلك إقامة تواصل مع جهات بدوية أو عرب من مواطني إسرائيل لديهم صلات بعناصر داخل غزة".

وقالت الصحيفة إن الحركة "تواجه نقصا في المواد المتفجرة عالية الجودة بعد عامين من الحرب، وتواجه صعوبة في الحصول على وسائل قتالية ومعدات إضافية يُفترض أن تُستخدم في إطار تعزيز قدراتها العسكرية في المستقبل".

وذكرت أن ذلك قد يدفع نحو "بناء مسارات للتهريب، يعتمد بعضها على جنود أو عمال مقاولين وأصحاب مناصب يعملون في منطقة الخط الأصفر في غزة".

و"الخط الأصفر" هو الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ويشكل أكثر من نصف مساحة القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن هناك نوعين من المعابر على طول الحدود بين إسرائيل وغزة.

وتابعت: "هناك معابر منظمة لنقل البضائع تديرها وزارة الدفاع، وهي معبري كرم أبو سالم وزيكيم، وتخضع لإشراف دقيق ومنظم، يشمل إجراءات تقنية لمنع التهريب".

أما النوع الثاني من المعابر فهو "البوابات العملياتية"، وهي بوابات على طول السياج تسمح لقوات الجيش الإسرائيلي والمتعاقدين وموردي المعدات العسكرية من إسرائيل بالعبور إلى منطقة الخط الأصفر، وفق المصدر ذاته.

ويأتي هذا التطور في ظل سماح إسرائيل بتشغيل محدود للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر والسماح بعبور الفلسطينيين بالاتجاهين، وذلك للمرة الأولى منذ أن احتلته وأغلقته بشكل كامل منذ مايو/ أيار 2024.

وكان من المفترض أن تعيد إسرائيل فتح المعبر في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لكنها تنصلت من ذلك.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، نحو 72 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويوميا تخرق إسرائيل الاتفاق، ما أدى لمقتل 526 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.