
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري المخلوع لمدة عام إضافي، مع رفع القيود عن 7 مؤسسات بينها وزارتي الداخلية والدفاع.
تمديد العقوبات حتى يونيو 2027
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري المخلوع لمدة عام إضافي. ويستمر تطبيق القيود المستهدفة حتى الأول من يونيو/حزيران 2027، بما فيها الإجراءات المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
رفع القيود عن وزارتي الدفاع والداخلية
وأفاد بيان صادر عن المجلس بإزالة 7 مؤسسات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين. واعتبر البيان أن هذا القرار يسهم في تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا، رغم الإبقاء على المراقبة الدقيقة للوضع. وأكد المصدر أن الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع لا تزال تحتفظ بنفوذها وتشكل خطراً يتمثل في تقويض العملية الانتقالية الجارية في البلاد.
خلفية الإجراءات الأوروبية
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض أولى عقوباته على سوريا في مايو/أيار 2011 عقب اندلاع الحرب، وشملت حظر سفر وتجميد أصول بحق مسؤولين بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان. وعقب سقوط النظام، قرر التكتل رفع العقوبات الاقتصادية وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع دمشق، فيما أبقت على الإجراءات المستهدفة تجاه أركان النظام السابق.






