وقّع أفي بلوت أمراً عسكرياً يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام الإعدام بحق فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، وفق الصحيفة العبرية..
صدور الأمر العسكري
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، أمراً عسكرياً يسمح للمحاكم العسكرية بإصدار أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. وقّع الأمر قائد القيادة المركزية أفي بلوت، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وينص القرار على إمكانية الحكم بالإعدام على فلسطينيين يدانون بقتل إسرائيليين بدافع ما تُسمّيه سلطات الاحتلال "إنكار وجود دولة إسرائيل". ويتضمن الأمر بنداً يسمح للمحكمة العسكرية باستبدال حكم الإعدام بالسجن المؤبد في حال توافرت "مبررات خاصة" أو "ظروف استثنائية".
التشريع وطبيعته التمييزية
ويتزامن الأمر مع قانون أقره الكنيست في مارس/آذار الماضي باسم "الإعدام للمخربين"، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأقر الكنيست التشريع في 30 مارس/آذار بأغلبية 62 نائباً من أصل 120، حيث يُشكل امتداداً قضائياً للإدارة العسكرية في المناطق المحتلة.
وأشارت "هآرتس" إلى أن صياغة القانون تجعل تطبيقه شبه حصري على الفلسطينيين، في حين تُصعّب شروط الإثبات الأيديولوجي الواردة فيه تطبيقه على منفذي الهجمات من اليهود المتطرفين. كما استثنى التشريع عناصر "النخبة" التابعة لحركة حماس المشاركين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ يخضعون لقانون منفصل.
تحذيرات قانونية من الخطوة
وحذرت جهات قانونية ومهنية إسرائيلية، خلال اجتماع للجنة الأمن القومي بالكنيست، من خطورة فرض تشريعات مدنية صادرة عن الكنيست على سكان الضفة الغربية المحتلة الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للجنة قولها إن هذا الإجراء يشكل "خرقاً كبيراً" للسياسة المتبعة منذ سنوات.
وأشار مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، بينهم ممثلة الوزارة ليلاخ فاغنر، إلى أن فرض عقوبة الإعدام عبر تشريع مدني في الأراضي المحتلة "إشكالي للغاية" من الناحية القانونية. ورغم ذلك، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس دعمه للقرار، قائلاً إن "المخربين الذين يقتلون يهوداً لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة"، بحسب "هآرتس".
واقع الأسرى الفلسطينيين
يذكر أن القانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقاً من جانب حراس تعينهم مصلحة السجون، مع منحهم سرية الهوية وحصانة قانونية. ولا يشترط القانون طلباً من النيابة العامة أو إجماع القضاة، إذ يكفي اتخاذ القرار بأغلبية بسيطة.
وقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، يعانون ظروف اعتقال صعبة. وتؤكد منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية أن الأسرى يتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم.
