وجّه النواب رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي تطالب بإدراج وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال على قائمة العقوبات، على خلفية إساءة معاملة ناشطي أسطول الصمود العالمي
طالب 29 نائبا في البرلمان الأوروبي، الخميس، بإدراج وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير ضمن نظام العقوبات الأوروبي لحقوق الإنسان، ردا على نشره مشاهد إساءة معاملة ناشطي "أسطول الصمود العالمي". وأوضح النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أنه وجّه الرسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بصحبة 28 نائبا آخرين، مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات الكرامة الإنسانية.
وأشار ديلا فالي إلى أن الرسالة أفادت بأن ناشطي الأسطول تعرضوا للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إضافة إلى عنف جسدي ونفسي ينطوي على انتهاكات صارخة للقانون الدولي. وشدد النواب على أن "الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال"، مطالبين بتفعيل "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" التابع للاتحاد الأوروبي ضد بن غفير والمسؤولين المباشرين عن أعمال العنف.
وقال النائب الإيطالي إن عدة دول أوروبية وغربية استدعت سفراء الاحتلال لديها للاحتجاج على سوء المعاملة، بينها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وكندا. وجاء ذلك بعدما نشر بن غفير، الأربعاء، مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بالناشطين المحتجزين، ما أثار موجة استنكار واسعة في العواصم الغربية.
ويشكل "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي" الإطار القانوني المقابل لـ"قانون ماغنيتسكي" الأمريكي، ويتيح للاتحاد الأوروبي تجميد أصول المدرجين عليه وحظر سفرهم. ولفت ديلا فالي إلى أن هذا النظام استُخدم سابقا ضد مستوطنين إسرائيليين، داعيا إلى توسيعه ليشمل وزراء الاحتلال المتورطين في القمع والتعذيب.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 50 قاربا تابعا لـ"أسطول الصمود" كان على متنها 428 ناشطا من 44 دولة بينهم أتراك، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الإسرائيلية اكتمال اعتقال جميع الناشطين ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية. ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
