الاحتلال الإسرائيلي يسجن ضابط احتياط رفض العودة للحرب في غزة

17:0922/05/2025, الخميس
الأناضول
الاحتلال الإسرائيلي يسجن ضابط احتياط رفض العودة للحرب في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يسجن ضابط احتياط رفض العودة للحرب في غزة

رون فاينر قال إن "ما يضر بأمن إسرائيل الآن هو الحرب نفسها، وليس أشخاصًا مثلي يرفضون المشاركة بها"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت..

دخل ضابط احتياط بالجيش الإسرائيلي، الخميس، السجن العسكري، بعد أن أمر قائده بسجنه 20 يوما لرفضه العودة إلى الحرب في غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إنه تم إرسال فاينر (26 عاما) إلى سجن عسكري ليقضي عقوبة حبس 20 يوما بسبب "اعتراضه الضميري على الاستمرار في القتال".

ورون فاينر، قائد سرية في الكتيبة 8207 بالجيش الإسرائيلي، وشارك لمدة 270 يوما بالحرب في غزة ولبنان، ولكن عندما قرر رفض العودة للحرب تم الحكم بسجنه في سجن عسكري 20 يوما، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عنه إنه رفض أوامر التجنيد الأخيرة "في محاولة لإصدار صوت واضح ضد سياسة الحكومة".

وذكرت أن فاينر، ينتمي إلى منظمة "جنود من أجل المختطفين"، التي تضم أكثر من 300 عسكري احتياطي أعلنوا معارضتهم لاستمرار الحرب ورفضهم الاستمرار في التقدم للخدمة الاحتياطية.

وقالت الصحيفة: "بحسب المنظمة، شارك فاينر، في ثلاث جولات منفصلة من القتال النشط على الجبهة الشمالية، وقاد معارك في لبنان، كما قاد قوة تحت النيران لإنقاذ الجرحى في حادثة وقعت في قرية عيتارون، قُتل فيها 6 جنود من الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "في العام الماضي، وقّع فاينر، على خطابات رفض مرتين، لكنه مع ذلك عاد إلى الخدمة من منطلق التزامه تجاه مرؤوسيه وأفراد وحدته".

ونقلت الصحيفة عن فاينر، إنه اختار التوقف عن العمل مؤخرا فقط، "عندما أدرك أن الجهود لتحرير الرهائن توقفت، وأن الحكومة فضلت العودة إلى القتال في غزة على حساب تضحياتهم".

وأضافت نقلا عنه قبل دخوله السجن: "حَكم عليَّ قائد كتيبتي بالسجن عشرين يومًا. بصفتي ضابطًا مقاتلًا، قضيت 270 يومًا في الاحتياط منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، وأمضيت شهورًا عديدة في الخدمة، مُعرِّضًا حياتي للخطر باستمرار ومُضحيًا بحياتي المدنية. أنا مُندهش من هذه العقوبة غير المسبوقة وغير المتناسبة".

وقال فاينر: "أخبرت قائد الكتيبة أنني أرفض الاستمرار في الخدمة، أنا مدفوع بنفس القيم التي دفعتني للخدمة والقتال: أحب البلد وأشعر أن مستقبلي هنا ينزلق من بين أصابعي".

وتابع: "عندما تعلن الحكومة صراحة أن المختطفين هم في أسفل قائمة الأولويات، وعندما يعتذر (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، لجمهوره لأنه لم يُجوّع سكان غزة ولم يرتكب هذه الجرائم الحربية، وعندما يتم استدعاء المقاتلين في فصيلتي لأداء الخدمة الاحتياطية لمئات الأيام، لم يعد بإمكاني إقناعهم بالمشاركة، أنا أتحمل المسؤولية كقائد، وأرفض نيابة عنهم أيضًا".

وأردف فاينر: "مع أن الحكومة مستعدة لرمي مستقبلها في سلة المهملات، إلا أنني ما زلت مهتمًا. أشعر بالصدمة من الحرب التي لا تنتهي في غزة، وإهمال الرهائن، والموت المتواصل للأبرياء، وغياب الرؤية السياسية، وأشعر أنني عاجز أخلاقيًا عن مواصلة الخدمة طالما أن هذا الوضع لم يتغير. عليّ المقاومة بكل الطرق الممكنة حتى تنتهي الحرب".

واستطرد: "ما يضر بأمن البلاد الآن هو الحرب نفسها، وليس أشخاصًا مثلي يرفضون المشاركة، أعتقد أن سياسة الحكومة اليوم لا تعكس قيم دولة إسرائيل. في المستقبل، عندما نعود إلى وضع تُسهم فيه الحكومة في الدفاع الحقيقي عن البلاد، سنتمكن من العودة إلى الخدمة. أنا راضٍ عن قراري".

واعتبر فاينر، أنه "بمجرد وجود عدد كافٍ من الناس، مثلي، يرفعون أصواتهم ضد الحرب الحالية، سيؤدي ذلك إلى إنهائها".

ونقلت الصحيفة عن مجموعة "جنود من أجل المخطوفين"، قولها: "إن تشديد العقوبة لن يخفي حقيقة أن هذه الحرب لا تحظى بدعم شعبي. هذه ليست الطريقة الأمثل لمعالجة أزمة القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي، بل استعادة الثقة وإعادة المخطوفين الـ58 إلى ديارهم".

وهذه ليست الحالة الأولى التي يرفض فيها جنود إسرائيليون دخول غزة.

ومطلع مايو/ أيار الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي بإرسال عشرات آلاف أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادا لتوسيع نطاق حرب الإبادة في غزة، وفق ما أفادت به وقتها وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي مايو الجاري، كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من جامعة تل أبيب الإسرائيلية، أن نحو 12 بالمئة من جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي الذين شاركوا بالإبادة في قطاع غزة يعانون من أعراض حادة لـ"اضطراب ما بعد الصدمة" تجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة العسكرية، وفق صحيفة هآرتس.

ومرارا، أكدت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب عبر التمسك باستمرار احتلال غزة ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.


#إسرائيل
#اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة
#غزة
#فلسطين