دمشق تعتبر رفع واشنطن عقوبات عنها "خطوة إيجابية لتخفيف المعاناة"

اعتبرت دمشق، رفع واشنطن عقوبات عن البلاد "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية".

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، السبت: "ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية، القاضي برفع عقوبات فُرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة، والذي ينص على إصدار إعفاء من عقوبات إلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (CL)".

وأضافت أن القرار الأمريكي "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية".

وتابعت: نؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت الخارجية السورية أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم".

وأكدت أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،

كما أعربت عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها.

والجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يوفر "تخفيفا فوريا" من العقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت وزارة الخزانة، في بيان عبر منصة إكس، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا".

وأوضحت الوزارة، أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا".

وسيتيح الترخيص، وفق الوزارة، "إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص (الأمريكي بسوريا)، بما ينسجم مع استراتيجية (أمريكا أولا) التي يتبناها الرئيس".

ولفتت الوزارة إلى أن "هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد".

وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.