
-ملك البحرين والرئيس اللبناني أكدا خلال لقائهما بالمنامة ضرورة "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" -عون وحمد بن عيسى شددا على "ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان"
أكد لبنان والبحرين، الأربعاء، عزم البلدين على "مواصلة التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار، بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية ومنع تمويلها".
جاء ذلك في بيان مشترك، اطلعت الأناضول على نسخة منه، صدر عن اجتماع القمة الذي عقد بين الرئيس اللبناني جوزاف عون، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال البيان، إن المباحثات شملت "مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية الصراعات، وحل الأزمات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وإرساء دعائم الأمن بالمنطقة".
كما تناولت المباحثات، وفق البيان، "أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفرص تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أشمل، عبر تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود الاقتصادية والتجارية".
وشدد الجانبان على ضرورة "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".
وأكدا على "ضرورة استمرار التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الثقة وتأمين الدعم اللازم للبنان في مواجهته للتحديات الراهنة ودخوله مرحلة إعادة الإعمار".
ووصل عون، الثلاثاء، إلى البحرين في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى، وتعد فرصة "لتعزيز أواصر التعاون"، وفق بيان سابق للرئاسة اللبنانية.
وخلال السنوات الماضية، توترت العلاقات بين لبنان والبحرين بسبب مواقف وتصريحات مرتبطة بـ"حزب الله"، الذي تصنّفه المنامة "تنظيما إرهابيا" وتتهمه بدعم جماعات معارضة داخل المملكة وبالتدخل في شؤونها الداخلية.
وتصاعدت حدة الخلاف إثر تصريحات أطلقها مسؤولون في الحزب انتقدوا فيها السلطات البحرينية، ما دفع المنامة إلى سحب سفيرها من بيروت عام 2021، أسوة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن في وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن ملك البحرين قرر "إقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت"، دون تفاصيل إضافية.
ووفق البيان المشترك، أكد ملك البحرين على موقف بلاده "الثابت والداعم لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية".
وأشار إلى مساندة المملكة لجهود الرئيس عون والحكومة اللبنانية "للمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي وتعزيز الوحدة الوطنية لما فيه خير وصالح الشعب اللبناني".
وشدد البيان، على دعم مملكة البحرين "لجهود لبنان الرامية إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وخفض حدة التصعيد، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".
وأكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة على جميع الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصراً، مع ضرورة دعم الجيش.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات له، وخلّفت ما لا يقل عن 258 قتيلا و562 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية.
وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق عقب شن إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
لكن منذ حربها الأخيرة في عام 2023، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية جنوبية في تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
من جانبه، أعرب عون، وفق البيان المشترك، عن التقدير والامتنان لمواقف ملك البحرين الداعمة للبنان، مشيدا بتنامي العلاقات اللبنانية الخليجية، ودعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
والثلاثاء، قال عون، في تصريحات صحفية من البحرين، إن "تطبيق القرار المتخذ بحصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه ويتم بروية على نحو يحفظ وحدة لبنان ويمنع الإضرار بالسلم الأهلي".
وجاءت التصريحات غداة تسليم عون، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، سفير واشنطن لدىتركيا توماس باراك، رد بيروت على مقترح واشنطن بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد.
وتمحور رد بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية، الاثنين، حول "الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة (الجيش) وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية"، دون الكشف عن كامل مضمون الرد.
وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم: "على مَن يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه".