شدد على "ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار"..
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، التأكيد على موقف بلاده "الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".
وشدد على "ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف إطلاق النار".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، نشره على حسابه بفيسبوك.
وأضاف السيسي، بحسب البيان، أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط".
ووفق البيان، فإن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث استمع رئيس الوزراء اليوناني إلى رؤية الرئيس المصري بشأن "سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتسوية النزاعات القائمة".
واستعرض الاتصال، "جهود مصر الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة".
وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس المصري رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو المخطط الذي تسعى إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة إلى تنفيذه.
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وفي قضية أخرى، ذكر البيان، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة "الحفاظ على السلم والاستقرار فيها، ومواصلة دفع العملية السياسية وصولاً إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".
وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا لإيصال البلد الغني بالنفط إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين.
وإحدى الحكومتين هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير منها غرب البلاد كاملا.
والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد كاملا، ومعظم مدن الجنوب، وهي مدعومة من قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها منذ سنوات، إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة، وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
وفي قضية ثالثة، أشار بيان المتحدث الرئاسي، إلى أن الاتصال "تطرق لملف تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق التنمية والازدهار لكافة شعوب المنطقة".
