
ونائب الرئيس الفلسطيني يعتبر الدعوة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"..
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، مطالبة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بعد تأييد الكنيست بالأغلبية اقتراحا يدعم "ضم" الضفة الغربية.
وقال أبو ردينة، إن دعوة "الكنيست لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف أن "مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية".
وشدد أبو ردينة على أن "الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني".
من جهته، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في منشور عبر منصة "إكس"، إن "مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية تمثل ليس فقط اعتداء مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي".
وأضاف الشيخ أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية".
ودعا المجتمع الدولي إلى "الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة."
وفي وقت سابق الأربعاء، أيد الكنيست اقتراحا يدعم "ضم" الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يتوقع أن تثير رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن 71 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح الاقتراح وعارضه 13.
ووفق القناة "14" العبرية، فإن "الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية)، ودان إيلوز (الليكود)، هو اقتراحٌ تصريحي فقط وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلًا رمزيًا وتاريخيًا كبيرًا".
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1003 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.