وزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا أكدوا أن غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطين بجانب الضفة الغربية والقدس الشرقية ..
أعربت 8 دول أوروبية، الأحد، عن رفضها خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة، مؤكدة أنه يجب أن يكون جزءا من دولة فلسطين بجانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
وقال الوزراء إنهم "يدينون بشدة الإعلان الأخير لحكومة إسرائيل عن تكثيف الاحتلال والهجوم العسكري، بما في ذلك في مدينة غزة".
وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وحذر الوزراء من أن قرار احتلال غزة "لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية، وتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر".
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
كما حذروا من أن "الاحتلال المخطط له سيؤدي إلى ارتفاع غير مقبول في عدد القتلى والتشريد القسري لنحو مليون مدني فلسطيني".
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 قتيلا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.
الوزراء الأوروبيون تابعوا: "نرفض رفضا قاطعا أي تغييرات ديموغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وحذروا من أن من أن تصعيد الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة يمثلان "عقبة خطيرة" أمام تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، تكثف إسرائيل من ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، من بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتسريع الاستيطان.
وشدد الوزراء على أن "قطاع غزة يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وأضاف الوزراء: "نواصل الدعوة إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن لدى حماس، وإدخال المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق وعلى نطاق واسع".
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
