وزير المالية: اللجنة ستقترح حلولا قانونية وعملية لاسترداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين
أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة واقع القروض المتعثرة لدى البنوك الحكومية، بهدف اقتراح حلول قانونية وعملية تضمن استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين.
وقال برنية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن اللجنة ستعمل على إعداد برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية تساعد المتعثرين على تسوية مديونياتهم بشكل منصف، بما يتيح لهم استئناف نشاطهم الاقتصادي ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم.
وأوضح أن اللجنة تضم قاضيا مختصا، وخبراء مصرفيين ورجال أعمال وقانونيين، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.
ووفق الوزير، تهدف الخطوة إلى استرداد جزء كبير من موارد البنوك الحكومية، وتحسين الاستقرار المالي، والمساهمة في حل مشكلة السيولة، والحد من مخاطر المديونيات المتعثرة.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يتكامل مع خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، سبق أن تم إعلانها في يونيو/ حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي والأجهزة الرقابية.
وتواجه البنوك الحكومية في سوريا تحديات متراكمة نتيجة تفاقم القروض المتعثرة، ما ينعكس سلبا على الاستقرار المالي والسيولة.
وتسعى الحكومة، إلى تنفيذ إصلاحات واسعة تضمن استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي، فيما يمثل تشكيل اللجنة خطوة استراتيجية ضمن هذه الرؤية.
والاثنين، أكد وزير المالية لوكالة الأنباء السورية، أنه سيتم إغلاق ملف التهرب الضريبي العالق منذ أيام النظام السابق بشكل نهائي خلال ستة أشهر، موضحا أنه تم تشكيل لجان في الوزارة تعمل على تسوية كل الملفات الضريبية القديمة.
