مصر والبحرين تؤكدان رفض تهجير الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، الأربعاء، رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

جاء ذلك خلال لقائهما بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزراء من الجانبين، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وقال البيان إن اللقاء "شهد تأكيدا مشتركا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودفع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح وتطلعات الشعبين".

وأضاف أن اللقاء "تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 23 شهرا.

وأكد الجانبان، وفق البيان، "رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، تهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول أخرى مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وخلال اللقاء ثمن ولي عهد البحرين "الجهود المصرية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الأسرى، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت "حماس" موافقتها على مقترح اتفاق قدمه الوسطاء لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، ولكن إسرائيل تمتنع عن إعلان موقفها منه.

بل أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 20 أغسطس/آب المنصرم، أنه وجّه بتسريع تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن تؤدي لتدمير القطاع بالكامل وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و633 قتيلا، و160 ألفا و914 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

وشدد السيسي وابن حمد على "ضرورة إحياء العملية السياسية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر الجانبان أن إقامة الدولة الفلسطينية "السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.

وتناول الجانبان، وفق البيان نفسه "سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن في عدد من دول المنطقة التي تشهد توترات، مع التأكيد على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها".

والثلاثاء، وصل ولي العهد القاهرة في زيارة غير محددة المدة "في إطار تنمية العلاقات وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة"، وفق وكالة الأنباء البحرينية.