الشرع يعلن إطلاق "صندوق التنمية السوري" لإعادة الإعمار

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، إطلاق "صندوق التنمية السوري" باعتباره مؤسسة وطنية ستشكل أداة رئيسية لإعادة إعمار البلاد وبناء ما هدمه النظام المخلوع.

وجاء الإعلان خلال فعالية إطلاق الصندوق في قلعة دمشق بالعاصمة السورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقال الشرع في كلمة: "نجتمع اليوم لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة".

وأضاف: "النظام البائد دمر اقتصادنا ونهب أموالنا وحطم بيوتنا وشتت شعبنا في المخيمات ومواطن اللجوء، نجتمع هنا اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة ونعيد بناءها بسواعد أبنائها ونعيد النازحين والمهجرين إلى أرضهم".

في عام 2017، قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 250 مليار دولار. ومنذ الإطاحة ببشار الأسد أواخر عام 2024، يقول بعض الخبراء إن هذا الرقم قد يصل إلى 400 مليار دولار.

وفي كلمته، شدد الشرع على أن "صندوق التنمية السوري سيعمل بشفافية عالية"، مؤكدا أنه "سيحظى بالإفصاح عن كل مال ينفق ضمن مشاريع استراتيجية".

وأكد أن الهدف من الصندوق "ليس الاستجداء"، قائلا: "أيها السوريون، لست هنا لأستجدي الصدقة على سوريا، فإن الشام قد تكفل الله بها وبأهلها، لكنها لحظة لنتذكر واجبنا جميعا بأن ننال شرف التقديم لبلادنا وأمتنا".

وبعد نحو ساعة من إعلان إطلاق الصندوق، بلغت قيمة التبرعات لصالحه نحو 60 مليون دولار، بحسب قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.

من جانبه، قال المدير العام للصندوق محمد صفوت عبد الحميد رسلان، في كلمة بالمناسبة ذاتها، إن إطلاق الصندوق يمثل "بوصلة لإعادة الإعمار في وطننا الجريح وفاءً لتضحيات الشهداء".

وأضاف أن الصندوق يتبنى "رؤية شاملة تسعى إلى توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأبناء سوريا في الداخل والخارج، وضمان الشفافية في إدارة الموارد، وخلق فرص عمل ملموسة، ومشاريع خدمية واقتصادية تحسن حياة المواطنين في كل محافظة ومدينة وقرية".

وتابع: "نحن اليوم أمام انطلاق مرحلة جديدة.. مرحلة البناء بعد الدمار، والثقة بعد الانكسار، والأمل بعد الألم"، داعيا السوريين إلى "مد أيديهم لبعضهم البعض وجعل الصندوق قوة وطنية جامعة".

وأكد رسلان أن الصندوق سيكون "رمزا للشفافية وعنوانا للاستقرار ومحركا للنمو"، لافتا إلى أن العمل سينطلق عبر برامج واضحة تستند إلى الشفافية والمحاسبة، بما يضمن تحويله إلى أداة جامعة للتنمية الوطنية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية التي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها.

كما يسعى إلى تمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

ويعتبر الصندوق مؤسسة اقتصادية مستقلة أنشئت بمرسوم رئاسي صدر بتاريخ 9 يوليو/ تموز الماضي، بهدف قيادة إعادة الإعمار وإحداث التنمية المستدامة.