لجنة وزارية عربية تدعو لحشد موقف دولي ضد استهداف الاحتلال للأقصى

دعت لجنة وزارية عربية، الخميس، إلى حشد "موقف دولي فاعل" ضد محاولات إسرائيل تغيير "الوضع التاريخي والقانوني" القائم في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع العاشر للجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس.

وعقد الاجتماع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، عشية انعقاد أعمال الدورة العادية 164 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الخميس.

وترأس الأردن الاجتماع، مع عضوية العراق بصفته رئيس القمة العربية الحالية، وفلسطين.

وكذلك عضوية الجزائر والصومال بصفتهما عضوين عربيين بمجلس الأمن الدولي، والسعودية وقطر ومصر والمغرب وتونس، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

وعرض وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خلال الاجتماع، مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل ترتكب جرائم مكثفة لتهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

كما عرض الصفدي جهود عمل اللجنة منذ اجتماعها التاسع في أبريل/ نيسان الماضي، وتحركاتها واتصالاتها لـ"مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وبحث أعضاء اللجنة "سبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والمتزامنة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، خلّفت 63 ألفا و746 قتيلا و161 ألفا و245 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

​​​​​​​وبموازاة هذه الإبادة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1017 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وأدان أعضاء اللجنة العربية جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع التاريخي والديني لمدينة القدس، ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

كما أدانوا "التصاعد غير المسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وهويته الإسلامية".

وعدّدوا من ذلك "اقتحامات الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتصريحاتهم العنصرية التحريضية، والإجراءات التصعيدية الإسرائيلية".

وجددوا الدعوة إلى " حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".

أعضاء اللجنة أكدوا أهمية "تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات".

وكذلك من أجل "وقف إرهاب المستوطنين، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة"، وفقا للبيان.

واستنكر أعضاء اللجنة "القيود والعقبات التعسفية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للحد من وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى بحرية".

وعدّدوا منها "الإغلاقات المتكررة والحواجز العشوائية والاعتداءات الجسدية والقيود العمرية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك وأيام الجمع والمناسبات الدينية".

كما أكدوا "رفضهم وإدانتهم للإجراءات الإسرائيلية التي تهدد الوجود المسيحي في القدس، وآخرها (في أغسطس/ آب الماضي) قرار تجميد الحسابات البنكية العائدة لبطريركية الروم الأرثوذكسية في القدس" لمطالبتها بدفع ضرائب.

إضافة إلى "الاعتداءات المتواصلة والمرفوضة على مسيحيّي المدينة من قبل المستوطنين المتطرفين والتضييق عليهم، وتزايد عمليات التخريب ضد الأديرة والكنائس والمقابر المسيحية"، بحسب البيان.

وأكدوا أنه "لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية" وأن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.