المجلس الوزاري العربي يرفض اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان

شدد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، دعم سيادة ووحدة سوريا ولبنان، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية ضدهما من ناحية، وقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح من ناحية أخرى.

جاء ذلك في قرارات وتوصيات أعمال المجلس في دورته العادية الـ164 برئاسة الإمارات، والتي عقدت الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، ونشرت نصه وكالة الأنباء المصرية الرسمية، الجمعة.

وأكد المجلس الوزاري العربي "التزامه الثابت بدعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقرارها، ورفض أي محاولات للمساس بحقوقها أو تقويض أمنها القومي".

وشدد على أن "الجهود العربية المشتركة مستمرة لدعم سوريا وشعبها في مواجهة مختلف التحديات".

كما أدان المجلس الوزاري بـ"بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية".

واعتبر هذه الممارسات "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد المجلس "دعمه الكامل لجهود إعادة إعمار سوريا".

ودعا "المجتمع الدولي إلى الإسراع في دعم خطط إعادة البناء الشاملة، بما يعزز وحدة البلاد وسيادتها الكاملة على أراضيها، ويسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم".

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك، توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

وبشأن لبنان، أكد المجلس دعمه "سيادة لبنان واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه".

وأدان بـ"شدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية"، واعتبرها "انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وطالب المجلس الوزاري، المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، ودعم لبنان في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 290 قتيلا و608 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وشدد المجلس العربي على "دعم قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية اللبنانية دون سواها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، مع سحب سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسليمه إلى الجيش اللبناني".

وفي 5 أغسطس/ آب المنصرم، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال أغسطس/آب المنصرم، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

ولكن وزراء الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل" انسحبوا من الجلسة، ودفعا بأنصارهما للاحتجاج على مدى أيام متتالية.

وفي سياق آخر، طالب المجلس الوزاري بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في "الخليج العربي، وبحر عمان، وبحر العرب" وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

وشهدت تلك المناطق هجمات من جانب جماعة الحوثي على الملاحة، فيما تقول الأخيرة إنه رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ 700 يوم.