بعد نحو أسبوعين من التماس قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان..
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، العفو عن سجناء بنيهم الناشط علاء عبد الفتاح.
جاء ذلك وفق ما أوردته قناة الأولى المصرية (رسمية)، بعد نحو أسبوعين من التماس قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت القناة إن "الرئيس المصري قرر العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم (لم تحدد العدد) بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن".
في السياق، أكد المحامي المصري خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن عبد الفتاح، عبر صفحته بمنصة "فيسبوك" الأمريكية صدور قرار رئاسي بالعفو عن موكله.
وفي 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وجه الرئيس المصري بدراسة التماس حقوقي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان للعفو عن سجناء بينهم عبد الفتاح (43 عاما)، وفق بيان المجلس.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن قبلها بيوم، أنه "التمس من الرئيس في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة له، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم".
وأوضح المجلس في بيان، أن ذلك الالتماس يأتي "استجابة لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية".
ومن بين الأسماء الناشط علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب جنسيته المصرية.
وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في عام 2014، إثر إدانته بتنظيم احتجاج بدون تصريح رسمي، وأفرج عنه في 2019 مع وضعه تحت المراقبة، ثم احتجزته السلطات مرة أخرى في سبتمبر من العام ذاته، وصدر بحقه حكم نهائي بالسجن 5 سنوات بتهم بينها "نشر أخبار كاذبة".
وأطلقت السلطات المصرية سراح مئات السجناء منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي الرسمية بقرار رئاسي في أبريل/ نيسان 2022، بينهم الناشطان اليساريان زياد العليمي وحسام مؤنس، والمعارضون يحيى حسين، ومحمد محيي الدين، ومجدي قرقر.
