الجزائر تبدأ بتطبيق قرار إلغاء التأشيرات الدبلوماسية مع فرنسا

أعلنت الجزائر، الاثنين، دخول قرارها بإلغاء الاتفاق المبرم مع فرنسا عام 2013، بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية حيز التنفيذ.

جاء ذلك وفق إعلان وزارة الخارجية الجزائرية نشرته الجريدة الرسمية في البلاد.

وأعلنت الوزارة البدء بتنفيذ توجيه "كانت قد أرسلته بتاريخ 7 أغسطس/ آب الماضي إلى سفارة فرنسا بالجزائر، تعلمها من خلاله بقرار الحكومة إنهاء الاتفاق البلدين، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2013".

وأوضحت الوزارة أن القرار "جاء إثر تعليق الجانب الفرنسي العمل بالاتفاق".

وأضافت أن "الحكومة الجزائرية أبلغت نظيرتها الفرنسية بأن الرعايا الفرنسيين من حاملي الجوازات الدبلوماسية سيخضعون لمتطلبات الحصول على التأشيرة".

وصدور هذا الإعلان في الجريدة الرسمية الجزائرية، يعني أن الإجراء المتعلق بإنهاء العمل بهذا الاتفاق قد دخل فعليا حيز التنفيذ.

وجاء الرد الجزائري عقب على رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحكومة بلاده، طالبها فيها بتبني "مزيد من الحزم" مع الجزائر، وتعليق إعفاء حملة جواز سفرها الدبلوماسي من التأشيرة.

وفي تلك الرسالة، أوعز ماكرون بـ"تعليق" العمل رسميا باتفاق 2013 الذي كان يسمح بإعفاء حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة، في ظل تبني باريس نهجا "أكثر صرامة" في التعامل مع الجزائر.

وردا على ذلك، قالت الخارجية الجزائرية في بيان آنذاك "تود الجزائر التذكير، مرة أخرى، بأنها لم تُبادر يومًا بطلب إبرام اتفاق ثنائي يُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا وحدها من بادر بهذا الطلب في مُناسبات عديدة".

وأضاف البيان أنه من خلال قرار باريس تعليق هذا الاتفاق، "تكون فرنسا قد أَتاحت للجزائر الفرصة المُناسبة لتُعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".

وفي 2007، وقع البلدان اتفاقا يقضي بإعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي من البلدين من التأشيرة، ثم تم توسيع الاتفاق في 2013، ليشمل الإعفاء حاملي جواز السفر لمهمة.

وخفضت كل من الجزائر وباريس، تمثيلهما الدبلوماسي لدى بعضهما لمستوى القائم بالأعمال، إثر تدهور العلاقات بينهما منذ 30 يوليو/ تموز 2024، إثر اعتراف الحكومة الفرنسية بالطرح المغربي لتسوية النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو".

وفي 2007، اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.​​​​​​​