
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه ثلاث قضايا بتهم الفساد والرشوة وإساءة الأمانة - ترامب اقترح أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو عفوا عن هذه التهم - النائب العربي أيمن عودة: نتنياهو يريد العفو دون أن يوقع بأنه مدان، وهذا لا يمكن أن يمر - هيئة البث قالت إن المستشارة القضائية للحكومة تعارض وقف محاكمة نتنياهو وترفض تعليقها - وزراء حزب "الليكود" ونوابهم بعثوا رسالة إلى هرتسوغ يطالبونه فيها بالعفو عن نتنياهو
يثير اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح عفو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهم الفساد انقساما واسعا داخل إسرائيل، بين مؤيدين يعتبرونه استحقاقا سياسيا، ومعارضين يؤكدون أن القانون فوق الجميع.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.
** ملفات فساد نتنياهو
ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.
وفي "الملف 2000"، يتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على "تغطية إعلامية إيجابية".
أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل "تغطية إعلامية إيجابية".
وأحيلت لوائح الاتهام ضد نتنياهو نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فيما بدأت محاكمته عام 2020، ولا تزال مستمرة، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".
** مقترح ترامب يثير جدلا
خلال خطاب في الكنيست الأسبوع الماضي، اقترح ترامب أن يمنح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو عفوا عن تلك التهم، لكن الخطوة أثارت جدلا قانونيا واسعا.
ويملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية محدودة تشمل العفو عن السجناء، غير أن ذلك يتطلب اعتراف نتنياهو بواحدة أو أكثر من التهم الموجهة إليه، وهو ما يرفضه حتى الآن.
لكن النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أيمن عودة قال للأناضول: "نتنياهو يريد عفوا دون وصمة. والوصمة بالقانون الإسرائيلي هي أن من ارتكب جريمة لا يستطيع أن يزاول العمل السياسي لمدة سبع سنوات".
وأضاف: "نتنياهو يريد أن يحصل على العفو دون أن يوقّع بأنه مدان، ولكن أنا أقول لك بأن هذا الأمر لا يمكن أن يمر، ولا يمكن أن تقبل به المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا)".
بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن خيار العفو الرئاسي أو اتفاق الإقرار بالذنب "لا يبحث حاليا"، لأن كليهما يستلزم اعترافا رسميا من نتنياهو، مشيرة إلى تصاعد تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى تعليق أو إلغاء محاكمته.
** صراع على القضاء
وفي هذا الإطار، يدفع حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، باتجاه تمرير تعديلات على ما تسميها الحكومة "مشاريع الإصلاح القضائي" التي تقوض بشكل كبير صلاحيات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.
وقال عودة: "لهذا، فإن من بين إجراءات الانقلاب القضائي الأبعاد الأيديولوجية، وأيضا الأبعاد الشخصية لنتنياهو، ولهذا يريد تغيير المستشارة القضائية ويريد تغيير المحكمة".
واستدرك النائب العربي بالكنيست: "أنا أقول لك إنه لن ينجح في هذا الأمر بالأشهر القليلة المتبقية".
** اتصالات مثيرة
وحسب صحيفة "هآرتس"، التقى هرتسوغ مؤخرا بأقارب الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبل اتفاق وقف إطلاق النار، لحثهم على دعم العفو عن نتنياهو.
لكن مكتب هرتسوغ قال في بيان: "هذه كذبة محضة، لم يتواصل الرئيس مع عائلات الرهائن أو يشجعهم على الحديث عن العفو".
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يسعى للحصول على عفو دون إقرار بالذنب، بما يسمح له بالاستمرار في الحياة السياسية.
** مساع للحصول على عفو
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن لرئيس الدولة صلاحية منح العفو للمدانين، وفي حالات نادرة قبل انتهاء المحاكمة إذا اعتبر ذلك في المصلحة العامة، لكنه أشار إلى أن نتنياهو أو أفراد أسرته لم يتقدموا بعد بطلب رسمي حيال هذا الأمر.
ونقلت القناة "13" عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، أن هناك مناقشات بشأن احتمال أن تقدم زوجته سارة نتنياهو الطلب.
وأضاف الموقع أن هرتسوغ بحث مع النائبة العامة إمكانية إنهاء المحاكمة، لكنها رفضت الفكرة، مشيرا إلى أن قضية العفو ستكون من أبرز ملفات الدورة الشتوية للكنيست.
** فصل منصب المستشارة القانونية للحكومة
ذكرت هيئة البث أن الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام ضد نتنياهو.
وأكدت الهيئة أن غالي بهراف ميارا، تعارض وقف محاكمة نتنياهو وترفض استخدام صلاحياتها لتعليقها، بينما تسعى الحكومة لتقليص سلطاتها عبر تعديلات قانونية.
كما بعث جميع وزراء حزب "الليكود" ونوابهم، الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس هرتسوغ يطالبونه فيها بالعفو عن نتنياهو.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء: "تؤكد الرسالة، التي قادتها وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووقعها جميع وزراء ونواب وزراء الليكود التسعة عشر، أن المحاكمة ’تضر بوحدة الشعب’، وتقول إن نتنياهو ’يقود نصرا تاريخيا على أعداء إسرائيل’، وتحث الرسالة هرتسوغ على اغتنام الفرصة".
وخاطبت الرسالة هرتسوغ: "أتاحت هذه الأيام التاريخية فرصة عظيمة للإصلاح والوحدة، من خلال استخدامك لسلطتك، إن الأمة بأسرها تدعوك إلى النهوض كالأسد، والعمل، ونسج وحدة حقيقية في شعب إسرائيل".
تأتي هذه التطورات بينما يواجه نتنياهو محاكمة داخلية في قضايا فساد، إلى جانب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وخلفت حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي بغزة على مدى عامين، 68 ألفا و234 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.