رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى تمكين الوكالة الأممية من مواصلة أنشطتها الإنسانية في القطاع، وفق هيئة البث الإسرائيلية
كشف إعلام عبري، الخميس، أن إسرائيل لا تعتزم السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" باستئناف عملها في غزة، رغم قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها وسط الظروف الإنسانية الكارثية بالقطاع.
ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول حكومي رفيع (لم تسمّه)، قوله إن "إسرائيل لا تنوي السماح لأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية".
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن "جميع وكالات الأمم المتحدة التي دخلت إلى غزة سابقا فشلت في أداء مهامها بشكل فعّال".
كما كرر مزاعم تل أبيب بأن "بعض العاملين بها كانوا تحت سيطرة حركة حماس"، معتبرا أن ذلك "يدفع إسرائيل لرفض عودة الأونروا إلى القطاع".
وأضاف المسؤول أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة هذه المواقف، معربة عن أملها أن يتوافق الموقف الأمريكي معها في هذا الملف".
ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.
جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وفي أول رد على المحكمة، قال متحدث الخارجية الإسرائيلية، في بيان نشره عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية".
بدورها، رحّبت الأونروا في بيان، الأربعاء، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي طالب إسرائيل بضرورة تسهيل عمل الوكالة الإنساني في غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت منشآتها وعامليها.
وسبق أن اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة" من جانب أعضاء في حركة حماس، وزعمت أن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي مزاعم لم تثبت صحتها، ونفتها الوكالة جملة وتفصيلا.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلسات استماع في أبريل/ نيسان الماضي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة حيز التنفيذ، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده الإبادة الجماعية في غزة.
وارتكبت إسرائيل هذه الإبادة منذ 8 أكتوبر 2023 لمدة عامين، وخلفت 68 ألفا و234 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
