
رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية قالت إن المحكمة العليا منحت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 4 ديسمبر القادم للرد على التماسها من أجل حرية الوصول إلى القطاع
اعتبرت رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن تمديد السلطات الإسرائيلية منع دخول الصحفيين إلى قطاع "وضع العملية القانونية في مهب الريح".
وقالت الرابطة في بيان، الاثنين، إن "المحكمة العليا منحت الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 للرد على التماسها (الرابطة) من أجل حرية الوصول إلى غزة" دون أن توضح متى اتخذت المحكمة قرارها.
ولفتت إلى أن "الحكومة الإسرائيلية سعت للحصول على تمديد تلو الآخر ردا على طلبنا بالوصول (إلى غزة) منذ سبتمبر/أيلول 2024، وقد وضعت هذه التأخيرات المتكررة العملية القانونية في مهب الريح".
وأضافت الرابطة: "اعتدنا على مثل هذه التأخيرات، وقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا أنها لا ترغب في فتح غزة أمام الصحفيين ولا تخطط لذلك".
وتابعت: "ومع ذلك، فقد فهمنا أن أمر المحكمة الصادر في 23 أكتوبر 2025، والذي يلزم الدولة بتقديم خطة خلال 30 يوما، كان بمثابة موعد نهائي، ونشعر بخيبة أمل عميقة لعدم حدوث ذلك".
وقالت الرابطة: "نأمل حقًا أن يكون تمديد المحكمة العليا للحكومة للرد على التماسنا حتى 24 ديسمبر القادم هو التأخير الأخير، وأن تسمح المحكمة والحكومة الإسرائيلية لوسائل الإعلام الدولية بأداء مهمتها في نقل الأخبار وإطلاع العالم على الوضع في غزة".
وتمثل الرابطة الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ومنذ بدء إبادتها الجماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 والتي استمرت عامين تمنع إسرائيل وما زالت الصحفيين الأجانب من الدخول إلى القطاع.
ويسمح الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان لصحفيين أجانب بمرافقته بجولات في داخل قطاع غزة ولكن مع فرض قيود على المحتوى الذي يسمح للصحفيين بنشره.
ويرفض الغالبية من الصحفيين الأجانب مرافقة الجيش الإسرائيلي في جولاته المنظمة.









