مصطفى البرغوثي: لهذه الأسباب لا يمكن لتوني بلير إدارة قطاع غزة

انتقد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، طرح اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير لتولي دور في إدارة أو الإشراف على قطاع غزة، مؤكداً أن هذا التوجّه غير قابل للنجاح ويتعارض مع الإرادة الوطنية الفلسطينية.

ورأى البرغوثي، في حديث للجزيرة مباشر، أن قرار مجلس الأمن الأخير جاء محمّلاً بـ”الألغام” التي تفتح الباب أمام فرض وصاية أجنبية على الفلسطينيين، وهو ما يخالف مسار النضال الفلسطيني الممتد منذ أكثر من قرن من أجل الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني، ولا يمكن القبول بأن تنتهي هذه المسيرة بوصاية جديدة بعد تجربة الانتداب البريطاني، على حد قوله.

وأشار البرغوثي إلى أن الخطة المطروحة برمتها مثقلة بالشكوك لغياب القدرة على تنفيذها، لا سيما في ظل عدم التزام إسرائيل حتى بالمرحلة الأولى من الاتفاق. وأضاف أن الحرب لم تتوقف فعلياً، وأن إسرائيل تواصل عمليات القصف والتدمير في المناطق التي تحتلها داخل القطاع، بينما تُفرض الشروط فقط على الجانب الفلسطيني، سواء في المناهج أو في حقوق الأسرى وعائلات الشهداء.

وفي المقابل، يستمر الاحتلال في تنفيذ هجمات أدت منذ وقف إطلاق النار إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني وإصابة أكثر من 700 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال. وأبدى البرغوثي استياءه من منح الولايات المتحدة لإسرائيل ضوءاً أخضر مع كل هجمة جديدة، متسائلاً عن دور “الوساطة” عندما تكون منحازة بهذا الشكل.

وتناول البرغوثي شخصية توني بلير وسجله، مؤكداً أنه آخر من يمكنه تولي مهمة كهذه، واستند في رفضه إلى دور بلير في غزو العراق، الذي اعترف لاحقاً بأنه بُني على معلومات استخباراتية مختلقة، وإلى فشله خلال ست سنوات قضاها كمبعوث للرباعية الدولية دون تحقيق أي تقدم يُذكر.

وشدد على أن القضية ليست شخصية، بل مبدئية: فالفلسطينيون لا يقبلون أي وصاية، من بلير أو من غيره، لأن إدارة شؤونهم حق حصري للشعب الفلسطيني. واعتبر أن استمرار الانقسام الداخلي هو الثغرة الكبرى التي تستغلها إسرائيل وأطراف دولية لفرض تصوراتها، وأن تنفيذ اتفاق بيجين كان كفيلاً بإغلاق باب التدخلات والوصاية.

وعند التطرق إلى إشكاليات تولّي بلير تحديداً، حدّد البرغوثي ثلاث قضايا أساسية: الأولى، أن إسرائيل نفسها هي المعيق الأول لقرار مجلس الأمن، إذ لم تلتزم بفتح معبر رفح ولا بوقف إطلاق النار ولا بتسهيل وصول المساعدات.

أما النقطة الثانية، فهي أن سجل تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين، بما فيها قرارات وقف الاستيطان، هو سجل خالٍ من التنفيذ، أما الإشكالية الثالثة برأي البرغوثي، فهي ما اعتبره إهانة صريحة للفلسطينيين حين يقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تخضع لـ”امتحان” من هيئة وصاية أجنبية لتقييم أدائها.

ورأى البرغوثي أن من يتعرض للإبادة الجماعية في غزة، وللعقوبات الجماعية والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، ليس هو الطرف الذي يجب أن يُمتحن، بل إن من ارتكب الجرائم هو من يجب أن يخضع للمحاسبة.

وختم البرغوثي بأن المشهد الحالي يبرهن على غياب العدالة الدولية، وعلى محاولة تحميل الضحية مسؤولية ما يرتكبه الجلاد، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي صيغة تنتقص من حقهم في إدارة شؤونهم الوطنية أو تضعهم تحت وصاية جديدة بأي شكل من الأشكال.