مددت محكمة الصلح في عسقلان اعتقال الناشطين الإنسانيين ضمن "أسطول الصمود العالمي"، البرازيلي تياغو أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، لستة أيام إضافية دون توجيه تهم رسمية. يأتي القرار وسط ظروف احتجاز قاسية تشمل العزل والتهديدات، بحسب مركز "عدالة" الحقوقي.
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة عسقلان، اليوم الثلاثاء، قراراً بتمديد فترة احتجاز ناشطين اثنين ضمن "أسطول الصمود العالمي"، هما المواطن البرازيلي تياغو دي أفيلا والإسباني سيف أبو كشك، لستة أيام جديدة. يأتي هذا القرار الجديد بعد أيام قليلة من قرار سابق اتخذته ذات الهيئة القضائية الأحد الماضي، قضى باستمرار توقيف الناشطين لمدة يومين، وذلك إثر اعتقالهما فجر الجمعة الماضية.
مرافعات الدفاع ورفض الادعاءات
وأفاد مركز "عدالة" الحقوقي، المعني بالدفاع عن حقوق الأقليات العربية في إسرائيل والذي يتولى مساندة المحتجزين، في تصريحات صحفية، بأن القضاة وافقوا على طلب النيابة العامة بالاستمرار في احتجاز الناشطين الإنسانيين حتى العاشر من مايو/أيار المقبل. وخلال المرافعات التي قدمتهما المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما، العاملتان ضمن طاقم المركز، جددتا التأكيد على عدم وجود أساس قانوني أو مبررات مشروعة لاستمرار سجن المواطنين الأجنبيين، مشيرتين إلى أن الاتهامات الموجهة إليهما لا تستند إلى أي حقائق ملموسة.
مخاوف على السلامة داخل السجن
كما شدد فريق الدفاع على أن سلطات الاحتلال لم تُوجّه حتى اللحظة أي لائحة اتهام رسمية بحق المعتقلين، وأن استمرار اعتقالهما يأتي بحجة متابعة التحقيقات الأمنية معهما فحسب. في سياق متصل، كشف المركز الحقوقي في وقت سابق عن معلومات مقلقة تتعلق بوضع الناشطين الصحي والأمني داخل السجن، حيث أفاد بتلقيهما تهديدات جسدية خطيرة تصل حد القتل، فضلاً عن احتجازهما في زنازين انفرادية يُسلط عليها الضوء بشكل مكثف على مدار الساعة دون انقطاع.
خلفية الحادثة
يُشار إلى أن "أسطول الصمود العالمي" يضم ناشطين من جنسيات متعددة يهدفون إلى كسر الحصار البحري المفروض على الساحل الفلسطيني، وتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة بحق السكان المدنيين. وتستمر السلطات الإسرائيلية في احتجاز الناشطين البرازيلي والإسباني في ظروف قاسية رغم الضغوط الحقوقية الدولية المطالبة بالإفراج الفوري عنهما.
