"عدالة" يطالب بالوصول لناشطي "أسطول الصمود" وكشف ظروف احتجازهم

طالب مركز "عدالة" الحقوقي، مساء الاثنين، بتمكين الفرق القانونية من الوصول الفوري إلى ناشطي "أسطول الصمود" المحتجزين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والكشف عن ظروف احتجازهم. وقال المركز إن قوات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي اعترضت سفن الأسطول صباح الاثنين في المياه الدولية بالبحر المتوسط، على بعد نحو 100 ميل من السواحل المحتلة، واقتادت المشاركين فيها. وجاء في بيان للمركز تلقت الأناضول نسخة منه، أن الاعتداء على الأسطول تم بعد أيام من التهديدات الإسرائيلية بنقل المحتجزين إلى ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ"سجن عائم" في ميناء أشدود.

انطلق "أسطول الصمود" يوم الخميس الماضي من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، وضم 54 قارباً يقل متطوعين ومتضامنين من عدة دول. وأوضح بيان مركز "عدالة" أن المهمة الإنسانية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وفتح ممر إنساني للمدنيين في ظل سياسات التجويع الجماعي. وأشار إلى أن الأسطول يسعى لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع، ومواجهة استمرار التقييدات المفروضة على السكان.

أكد المركز الحقوقي أن اعتراض السفن المدنية في المياه الدولية واحتجاز المشاركين فيها يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويأتي في سياق مواصلة الاحتلال فرض حصاره غير القانوني وسياسات التجويع الجماعي. وطالب "عدالة" بتمكين طواقمه القانونية من الوصول الفوري إلى جميع المحتجزين، والكشف عن أماكن تواجدهم وأوضاعهم الصحية، مشيراً إلى أن المعلومات المتعلقة بهم لا تزال محدودة. وقال إن طاقم المحامين والمحاميات من المركز توجه فور اعتراض السفن إلى ميناء أشدود لتولي التمثيل القانوني للمشاركين في الأسطول، والعمل على الطعن في قانونية الاحتجاز.

أفاد موقع "والا" العبري، الاثنين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 100 ناشط من المشاركين في الأسطول، فيما كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد نقلت مساء الأحد عن مصادر أمنية إسرائيلية استعداد البحرية للعملية. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تنوي نقل المعتقلين إلى "سجن عائم" قبل إيصالهم إلى ميناء أشدود. يذكر أن مركز عدالة أكد أن طاقمه القانوني سيعمل على متابعة أوضاع المحتجزين والطعن في قانونية احتجازهم.