ترحيب سوري بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع وخمسة كيانات، فيما جدد المجلس القيود على أركان النظام المخلوع حتى يونيو 2027
رحبت وزارة الخارجية السورية، الاثنين، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سبعة كيانات حكومية بينها وزارتي الداخلية والدفاع. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على خدمة المواطنين.
وقالت الوزارة في بيان إن دمشق تتابع باهتمام بالغ الإجراءات الأوروبية، مشددة على حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل وصون السيادة الوطنية. وأكدت أن القرار يدعم مسار الاستقرار وبناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لعام إضافي حتى الأول من يونيو 2027. وجاء في بيان المجلس أن القيود تستهدف أشخاصا وكيانات مرتبطة بالنظام السابق الذي ما زال أركانه يحتفظون بنفوذهم ويشكلون خطرا على العملية الانتقالية.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن رفع العقوبات عن وزارتي الداخلية والدفاع وخمسة كيانات أخرى يسهم في تعزيز علاقات الاتحاد مع سوريا. ولفت إلى أن الإجراء يأتي في سياق مراجعة شاملة للسياسة الأوروبية تجاه دمشق عقب سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو 2011 عقب اندلاع الأزمة، وشملت إجراءات فردية كحظر السفر وتجميد الأصول بحق شخصيات مرتبطة بالنظام ومتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان من بين المستهدفين بشار الأسد ووزراء وشخصيات بارزة في دائرته الضيقة.
ومنذ سقوط النظام في ديسمبر 2024، قرر الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وإعادة تفعيل اتفاقية التعاون بالكامل. وأقر مجلس الاتحاد في 28 مايو 2025 رفع كافة العقوبات الاقتصادية والقطاعية عن قطاعات حيوية كالخدمات المصرفية والطاقة والنقل، وشطب 24 كيانا اقتصاديا بارزا من قوائم الحظر بينها البنك المركزي.
