يجلس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً على مقاعد المتهمين في المحكمة المركزية بتيل أبيب، وذلك للجلسة الرابعة والثمانين من محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال. ويواجه الزعيم اليميني اتهامات في ثلاث قضايا فساد كبرى، فيما قد تشهد الجلسة الحالية ختام مرحلة الرد على "الملف 4000" قبل الانتقال للقضية الثانية المرتبطة بالإعلام.
المثول المتواصل أمام القضاء
تواصل المحكمة المركزية في تل أبيب استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث مثل أمام هيئة المحكمة للمرة الرابعة والثمانين ضمن إجراءات المحاكمة الطويلة. ويحضر الزعيم اليميني هذه الجلسات ضمن ردوده المباشرة على لائحة الاتهام المفصلة التي تضم تهمًا بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال. واستمرار هذه المثولات يعكس تعقيد القضايا المطروحة وطول أمد المحاكمة التي بدأت منذ أعوام.
طبيعة الاتهامات في الملفات الثلاثة
تدور الاتهامات حول ثلاث قضايا رئيسية أثارت جدلاً واسعاً في المشهد السياسي الإسرائيلي. يتعلق "الملف ألف" بحصول نتنياهو وعائلته على هدايا قيمة من أثرياء ورجال أعمال مقابل تسهيلات حكومية. أما "الملف ألفان" فيتناول مفاوضات مزعومة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس لتبادل التغطية الإعلامية الإيجابية بامتيازات تشريعية. ويركز "الملف أربعة آلاف" على علاقات مشبوهة مع مالك موقع "واللا" شاؤول إلوفيتش، حيث يُتهم بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات "بيزك" مقابل تغطية إعلامية مؤاتية.
التطورات الأخيرة في سير القضية
تشهد المرحلة الحالية من المحاكمة تسارعاً في وتيرة الجلسات، إذ تشير تقديرات إلى أن الجلسة الراهنة قد تُشكل الختام النهائي لمرحلة الرد على "الملف أربعة آلاف". ومن المقرر أن تنتقل المحكمة بعد ذلك للنظر في "الملف ألفان"، بينما سبق للمتهم أن باشر الرد على اتهامات "الملف ألف". وقد انطلقت هذه المحاكمة رسمياً مطلع عام 2020، وما زالت تثار في أروقتها الاعتراضات والدفوع القانونية المكثفة من فريق الدفاع.
الموقف القانوني والضغوط الدولية
يحافظ نتنياهو على إنكاره التام لجميع الاتهامات المنسوبة إليه، متذرعاً بأنها مؤامرة سياسية تهدف إلى الإطاحة به. ويشكل القانون الإسرائيلي عقبة أمام إمكانية العفو الرئاسي، حيث يشترط الإقرار بالذنب كشرط أساسي لمنحه. وتزداد الضغوط القانونية على الزعيم اليميني مع صدور مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024، تتعلق بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في قطاع غزة، مما يضعف موقفه السياسي والقانوني على الساحة الدولية.
