إضافة إلى 9 مفقودين منذ 27 مايو الماضي، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا "فخاخ" المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى 125 قتيلا و736 مصابا و9 مفقودين، منذ 27 مايو/أيار الماضي، بعد مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين في هجومين، الأحد.
وأوضح المكتب الحكومي، في بيان، أن القوات الإسرائيلية تواصل "ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل تحت غطاء ما يسمى مراكز المساعدات الإنسانية التي ترعاها قوات الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر".
وأضاف أن "13 شهيدا ارتقوا وأصيب 153 آخرون، الأحد، بعدما أطلقت قوات الاحتلال وعناصر من شركة أمنية أمريكية النار على مدنيين جائعين تجمعوا قرب مركزي مساعدات شرق رفح (جنوب) وجسر وادي غزة (وسط)".
وتابع: "ترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء تشغيل هذه المراكز في 27 مايو الماضي إلى 125 شهيدا، و736 مصابا، و9 مفقودين، في مشهد متكرر من القتل العمد تحت مظلة العمل الإنساني الزائف".
ولفت المكتب الحكومي، إلى أن "هذه المراكز المقامة في مناطق عسكرية مفتوحة وخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال وشركات أمنية أمريكية خاصة، أصبحت فخاخاً دموية تُستدرج إليها الحشود الجائعة ليتم استهدافها بالرصاص المباشر والمتفجر".
وأكد أن "ما يجري جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، تنطبق عليها معايير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".
وطالب المكتب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بـ"التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، وفتح المعابر الرسمية والمعروفة لتوزيع المساعدات عبر منظمات أممية حيادية".
ودعا إلى "وقف العمل الفوري بهذا النموذج الإجرامي الذي تشرف عليه إسرائيل والولايات المتحدة".
كما طالب المكتب الحكومي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الانتهاكات وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.
واعتبر أن صمت المجتمع الدولي "يمثل مشاركة غير مباشرة فيها (الانتهاكات الإسرائيلية)".
وجدد المكتب رفضه لما يعرف بـ"المناطق العازلة" و"الممرات الإنسانية" التي وصفها بـ"مصائد مكشوفة يُجمّع فيها المدنيون تمهيداً لاستهدافهم وقتلهم".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى "المناطق العازلة" جنوبي غزة ووسط القطاع، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع.
وتتم عملية التوزيع وفق آلية وُصفت من منظمات حقوقية وأممية بأنها "مهينة ومذلة"، حيث يُجبر المحتاجون على المرور داخل أقفاص حديدية مغلّفة بأسلاك شائكة، في مشهد شبّهه مراقبون بممارسات "الغيتوهات النازية" في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
وأقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع، من خلال حصر توزيع المساعدات في 4 نقاط فقط تقع جنوبي غزة.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلا
