مجددا رفض حكومته عودة السلطة الفلسطينية لإدارة للقطاع، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "واللا" الإخباري الخاص، دون تسميته
رجح مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، الثلاثاء، أن تتولى تل أبيب حكم غزة مدة من الوقت، مجددا رفض حكومته عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع.
هذا الموقف يمكن أن يعقد إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تُجرى بشأنه مفاوضات غير مباشرة في الدوحة حاليا.
ونقلت وسائل إعلام عبرية بينها موقع "واللا" الإخباري الخاص، عن المسؤول الذي يرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته إلى واشنطن: "لا بد من وجود نظام حكم في غزة يُسيّر الحياة. ربما سنبقى هناك مدة من الزمن".
وادعى المسؤول، الذي لم تتم تسميته، أنه "لا داعي للقلق من ذلك".
ومبررا إمكانية تولي تل أبيب حكم غزة لبعض الوقت، قال المسؤول مدعيا: "إذا لم نكن هناك في المرحلة الأولى، فلا يمكننا التأكد من قدرتنا على نقل السلطة إلى طرف آخر" دون أن يسميه.
وتابع: "نظام الحكم في غزة سيديره فلسطينيون. لكن السلطة الفلسطينية لن تدير القطاع".
وتقول إسرائيل إن الحرب تهدف إلى القضاء على القدرات العسكرية لـ"حماس" وإقصائها من حكم غزة، لكنها ترفض في الوقت ذاته السماح للسلطة الفلسطينية بإدارة القطاع بعد الحرب.
ولم تعلن إسرائيل رسميا الجهة التي تريد أن تحكم غزة بعد الحرب، إلا أن وسائل إعلام عبرية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين إن تل أبيب تفضل إدارة عربية ودولية مشتركة للقطاع.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "الشرط الرئيسي والضروري (لوقف الحرب) هو عدم وجود حماس في غزة. يجب نزع سلاح غزة، ونزع سلاح حماس ونفي قادتها".
وأضاف: "ستتولى قوة أخرى السيطرة على المنطقة، وتمنع استخدام السلاح" دون مزيد من التفاصيل.
وأشار موقع "واللا" إلى أنه "عندما سُئل عن ماهية هذه القوة، أجاب المسؤول الإسرائيلي: نحن نناقش الأمر. سيكون الجيش الإسرائيلي حاضرا في كل الأحوال لإحباط أي تهديد. ستكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن في غزة".
وقال الموقع: "تتناقض تصريحات المسؤول الرفيع مع مواقف سابقة عبّر عنها مسؤولون سياسيون وعسكريون، والتي تفيد بأن إسرائيل لا تنوي العودة إلى السيطرة المدنية على غزة".
من جهتها نقلت هيئة البث العبرية عن المسؤول الإسرائيلي نفسه قوله: "وفق التصور الإسرائيلي فإن اليوم التالي يشمل: غياب حماس عن غزة، وسيطرة قوى أخرى على الأرض، ونفي القادة، وتجريد القطاع من السلاح".
وأردفت هيئة البث: "لم يستبعد المسؤول الإسرائيلي أن يكون جزء من تلك القوى من مؤيدي السلطة الفلسطينية دون مشاركتها المباشرة".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "أريد غزة منزوعة السلاح، وأعني ذلك. لا بد من نظام إداري يدير الحياة هناك. ليس من المستبعد أن يكون ذلك بإدارة إسرائيلية ولو مؤقتة".
ويرفض اليمين الإسرائيلي المتطرف إنهاء الحرب على غزة ضمن أي صفقة سياسية، ويدعو إلى إعادة الاستيطان هناك.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
