برلماني أوروبي يقترح منح ألبانيز جائزة نوبل للسلام

اقترح عضو البرلمان الأوروبي ماتياز نيميتش منح مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، جائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وفي منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، طالب النائب السلوفيني نيميتش الدعم من البرلمانيين لمقترحه منح ألبانيز جائزة نوبل للسلام.

وقال: "من خلال رسائلها بشأن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والتقارير التي تنشرها بصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أصبحت فرانشيسكا ألبانيز صوت ملايين الأشخاص الذين يطالبون بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي تمارس الإبادة الجماعية وذلك استنادًا إلى حقائق وحجج دامغة".

وأكد نيميتش أن العديد من السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، على عكس ألبانيز، "شركاء في الإبادة الجماعية من خلال التزام الصمت".

وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز عنصر توازن في مواجهة نفاق السياسات وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "ففي الوقت الذي يُفترض فيه بذل الجهود لإنهاء المجازر بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، تأتي ألبانيز كعنصر توازن أمام النفاق الذي يدعمه ويتسامح معه ويتجاهله معظم السياسيين".

وأردف أن ألبانيز منذ عام ونصف العام هي "الصوت الأول" في مواجهة "الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والذي يواجه إرهابًا ومعاملة غير إنسانية لا يتصورها عقل".

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن ألبانيز وضعت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وطلبت الولايات المتحدة، في وقت سابق، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بـ"معاداة السامية"، على حد زعمها.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

وفي أحدث تقرير لها صدر الشهر الجاري، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة، بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.

والأربعاء، طالبت ألبانيز، 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.