الاتحاد الأوروبي يرحب بانتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة بليبيا

هنأت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد لدى ليبيا، الأربعاء، محمد تكالة، بانتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك في بيان عقب انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) في جلسة الأحد، بالعاصمة طرابلس، شارك فيها 95 عضوا، وسط استمرار الخلاف داخل المجلس بشأن شرعية الجلسة والنتائج.

وأشارت البعثة الأوروبية إلى أنها اطلعت على إعلان انتخاب الرئاسة الجديدة للمجلس، وبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في هذا الشأن.

وأضافت: "نهنئ الرئاسة الجديدة، ونؤكد على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة البناءة لتعزيز التوافق الداخلي، وتمكين المجلس من أداء دوره الأساسي ضمن الإطار المؤسسي الليبي".

كما جددت البعثات الأوروبية والبعثات الدبلوماسية، للجهود التي تُيسّرها الأمم المتحدة لتجاوز الجمود السياسي، والتقدم نحو تنظيم انتخابات وطنية شاملة، وفق تعبير البيان.

والاثنين، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تابعت جلسة الأحد عبر البث المباشر، ولاحظت أن التصويت جرى "في ظروف طبيعية وشفافة"، معتبرة أن حضور ثلثي الأعضاء يعكس توافقًا واسعًا بين أعضاء المجلس.

وأظهرت نتائج الجلسة انتخاب محمد تكالة، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، بعد حصوله على 59 صوتا، فيما فاز حسن حبيب، بمنصب النائب الأول بحصوله على 49 صوتًا.

لكن الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، الذي يتمسك بشرعيته على خلفية انتخابات أغسطس/آب 2024، طعن في شرعية الجلسة واعتبرها "غير قانونية" لانعقادها خارج الإطار الزمني المحدد، وفق بيان نشره في وقت لاحق على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وقال المشري، إن الجلسة "لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي"، مشيرا إلى مقاطعة أكثر من 45 عضوا لها، ومخالفتها النظام الداخلي للمجلس، وفق تعبيره.

ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري، إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث بعد.

ويعود الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة إلى أغسطس/آب 2024، عندما حصل المشري على 69 صوتا مقابل 68 لتكالة، وسط جدل حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم تكالة في خانة غير مخصصة بورقة التصويت.

ومنذ ذلك الوقت، انقسم المجلس بين مؤيد للمشري وداعم لتكالة، وصولا إلى الجلسة الأخيرة التي أفرزت قيادة جديدة.

ولم يعترف تكالة بفوز المشري في انتخابات عام 2024، واعتبر نفسه الرئيس الشرعي، ما أدى إلى انقسام سياسي حال دون اعتراف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بأي من الطرفين.

وفي خضم هذا الانقسام، دعا تكالة مؤخرا إلى عقد جلسة انتخابية جديدة، انتهت بانتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، بينما رفض المشري المشاركة فيها، معتبراً أنها عُقدت خارج الإطار الزمني القانوني المعتمد.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة تأسس بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية أممية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، ليكون بمثابة غرفة استشارية لمجلس النواب الليبي، غير أنه يلعب فعليا دور الغرفة الثانية للبرلمان، إذ لا يتم اختيار رئيس حكومة إلا بموافقته، وكذلك الأمر بالنسبة للمناصب السيادية في الدولة.

وتقود البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد.

وحكومة ثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب، وتحظى بدعم قائد قوات الشرق خليفة حفتر.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).