اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت في بيان إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية ستؤدي إلى نزوح جماعي "لا يمكن لأي منطقة في القطاع تحمّله"
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إن إخلاء مدينة غزة من الفلسطينيين بطريقة آمنة "مستحيل، وسيؤدي إلى نزوح جماعي لا يمكن لأي منطقة في القطاع تحمّله".
وتطرق الصليب الأحمر، في بيان، إلى الوضع الإنساني بمدينة غزة والمخاطر التي تشكلها أوامر الإخلاء الجماعي الإسرائيلية على المدنيين، خاصة مع سعي تل أبيب لإخلاء المدينة تمهيدا لاحتلالها.
يأتي ذلك تزامنا مع نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرقي مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد أن أعلنت تل أبيب الجمعة، المدينة "منطقة قتال خطيرة".
وقالت اللجنة الدولية: "من المستحيل إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة تحفظ الكرامة في ظل الظروف الحالية".
وأوضحت أن الإخلاء سيؤدي إلى "نزوح جماعي للسكان (الفلسطينيين) لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة تحمّله، نظرا إلى دمار البنية التحتية المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والمأوى والرعاية الطبية"، جراء الإبادة الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن "الإخلاء الإسرائيلي يُفرض على المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون أصلا من صدمات نفسية جراء شهور من القتال، ويعيشون في حالة من الرعب مما قد يحدث لاحقا".
وفي هذا السياق، قالت إن الفلسطينيين في مدينة غزة "غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعاً، أو مرضى، أو جرحى، أو يعانون من إعاقات جسدية".
وشددت اللجنة على أن "جميع المدنيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، سواء غادروا المدينة أو بقوا فيها، ويجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم".
وأكدت أن "القانون الدولي الإنساني ينص على أنه عند إصدار أوامر الإخلاء، يتعيّن على إسرائيل بذل قصارى جهدها لضمان تمتّع المدنيين بظروف مرضية من حيث المأوى والنظافة الصحية والرعاية الصحية والسلامة والتغذية، وعدم تشتّت شمل العائلات".
وأوضحت أنه "لا يمكن حاليا استيفاء هذه الشروط في غزة، ما يجعل أي إخلاء غير قابل للتنفيذ، بل وغير قابل للاستيعاب في ظل الظروف الراهنة".
وخلال الأيام الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على أحياء مدينة غزة موقعا قتلى وجرحى فلسطينيين، كما تقول قناة "كان" العبرية الرسمية، إن التقديرات تفيد بأنّ الجيش الإسرائيلي سيبدأ إصدار أوامر بإخلاء المدينة، خلال قرابة أسبوع ونصف، والتوجه جنوبا.
وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "كل دقيقة تمر دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار (في غزة) تؤدي إلى إزهاق الأرواح. ولن يسفر أي تصعيد آخر للنزاع إلّا عن مزيد من الموت والدمار والنزوح".
وأكدت أنه "يتعين السماح بتدفق المساعدات الإنسانية على نطاق يلبي الاحتياجات. ويتعين على حماس الإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المتبقين" في القطاع.
وأعلنت "حماس" مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 332 فلسطينيا بينهم 124 طفلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد وفاة 10 أشخاص بينهم 3 أطفال خلال 24 ساعة.
وتغلق إسرائيل، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.
لكنها سمحت قبل أكثر من شهر بدخول كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين، فيما ما تزال المجاعة مستمرة، إذ تتعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحظى بحماية إسرائيلية، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.
