خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الإسباني وفق وكالة الأنباء الفلسطينية
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أهمية تولي دولة فلسطين إدارة قطاع غزة بدعم دولي، مشددا على أولوية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ نحو 23 شهرا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس، السبت، من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
عباس أكد خلال الاتصال "أهمية الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، لتثبيت حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطبيق مبادرة السلام العربية".
كما شدد على "الأولوية للوقف الفوري لإطلاق النار (في قطاع غزة)، وإدخال المساعدات لمنع المجاعة والتهجير والقتل، وانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة".
ولفت إلى أهمية "تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة (تسيطر عليه حركة حماس منذ منتصف 2007) بدعم عربي ودولي".
وطالب "بضرورة الإسراع في وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين (الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة)، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة (المقاصة)، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية في فلسطين".
ونقلت وكالة "وفا" عن سانشيز الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين في مايو/ أيار 2024، تأكيده الالتزام "بدعم تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام واستقرار، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وجدد رئيس الوزراء الإسباني تأكيد "أهمية مواصلة العمل الدولي لتنفيذ حل الدولتين وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين".
وسبق أن أعلنت العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وبريطانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما أثار استياء إسرائيل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 قتيلا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124 طفلا.
وبموازاة الإبادة بغزة تشن إسرائيل عدوانا عسكريا على الضفة الغربية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
