مسؤول فلسطيني: إلغاء إدارة ترامب تأشيرات وفدنا يناقض دعوته للسلام

قال مساعد وزيرة الخارجية الفلسطينية أحمد الديك، إن إلغاء الولايات المتحدة تأشيرات وفد بلاده الذي يعتزم المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة يتناقض مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لوقف الحروب وإحلال السلام، وينضوي على أهداف "غير معلنة".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الديك، أعرب خلالها عن "قلق كبير لدى السلطة الفلسطينية إزاء الخطوة التي تأتي في وقت تحرص فيه فلسطين على علاقات قوية مع الإدارة الأمريكية".

والجمعة، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ومنعتهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

والاثنين، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إدارة ترامب وسّعت القيود المفروضة على منح التأشيرات لحملة جواز السفر الفلسطيني.

قرار غير مبرر

وتعقيبا على ذلك، قال الديك: "ننظر بخطورة بالغة إلى الخطوة الأمريكية ونعتبرها غير مبررة، ولدينا تخوفات من تداعياتها وأبعادها الحقيقية، سواء على المواطنين الفلسطينيين، أو على مستوى الجواز الفلسطيني نفسه".

وصنف مخاوف بلاده ضمن إطارين، الأول "أن تقوم الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة باستغلال القرار، بهدف فرض مزيد من العقوبات الجماعية، وتعميق جرائم الابادة (في قطاع غزة) والضم (في الضفة الغربية المحتلة)".

أما التخوف الآخر، وفق المسؤول الفلسطيني، فهو "أن يكون خلف هذه القرارات مشاريع سياسية غير معلنة من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل".

وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة تلك القرارات والتراجع عنها، قائلا: "عبرنا عن استيائنا من هذا القرار الذي يتناقض مع السياسة المعلنة من قبل ترامب الذي يقول إنه يبذل الجهود لإطفاء الحرائق ووقف الحروب وإحلال السلام".

واعتبر الديك القرار الأمريكي "موترا ويصب الزيت على النار، ولا يساهم في تحقيق التهدئة وتحقيق السلام".

وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية والقيادة ملتزمة بالقانون الدولي، والرئيس محمود عباس أكد للعالم التزامنا بقرارات الأمم المتحدة، كما تبنى خطابا سياسيا متصالحا مع الشرعية الدولية".

وبين المسؤول الفلسطيني أن بلاده بادرت بالحديث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأوضحت له أن "القرار الأمريكي لا يستهدف السلطة الفلسطينية لوحدها، إنما موجه لدول العالم، لأن حضور الاجتماعات حق أصيل".

وفيما يتعلق بالخطوات الفلسطينية بعد قرار واشنطن، قال الديك: "هناك اتصالات مع الأصدقاء حول العالم بما فيهم القادة الأوروبيون، والأشقاء العرب، لحشد دولي بغرض التراجع عن هذا القرار، فالمجتمع الدولي لن يعدم الخيارات لحل المشكلة".

ضم تدريجي

وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة، وقال إن "ما تشهده الضفة من تقطيع أوصالها، وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وعربدات المستوطنين (الإسرائيليين) هو ضم تدريجي زاحف".

وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وأضاف أن "أكثر من 60 بالمئة من الضفة تخضع لعربدات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، وهذا هو الضم الحقيقي، لأن استمرار الاحتلال يولد الضم".

ولفت إلى أن "اعتماد مقولة الضم والتفاخر بها يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في استخدام الفصل السابع (من ميثاق الأمم المتحدة) لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم".

والأحد، أفاد موقع "واللا" العبري (خاص)، نقلا عن مصادر خاصة لم يسمّها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في مباحثات أجراها الأربعاء، أن تل أبيب تتحضر لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

الديك حذر من أن "الشعب الفلسطيني منذ 100 عام يتعرض لمؤامرات ومخططات، ورغم الظلم الكبير الذي تعرض له منذ نكبة 1948 (تأسيس إسرائيل)، إلا أنه يصر على البقاء في أرضه صامدا متمسكا بالحرية".

كما شدد على أن "الحكومة الإسرائيلية تستغل التوترات الإقليمية والعالمية بدعم من الإدارة الأمريكية كي تعيد هذه السيناريوهات الفاشلة".

محافظة الخليل

المسؤول الفلسطيني أعرب عن رفض بلاده سياسة الضم الإسرائيلية، وقال، إن "الخليل (جنوب الضفة) وغيرها من جغرافيا فلسطين هي وحدة موحدة لا يمكن أن تتجزأ، ونصر على أن نمارس كامل ولايتنا في غزة والضفة الغربية بما فيها محافظة الخليل".

والجمعة قالت القناة "إسرائيل 24" (خاصة) إن نتنياهو سيناقش مخطط فصل مدينة الخليل عن منطقة نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية واستبدال قادة المنطقة بعشائر محلية وإنشاء "إمارة" منفصلة، ما أثار موجة غضب فلسطينية.

وعن الإبادة الإسرائيلية في غزة، قال الديك إنها "غير مسبوقة بالتاريخ، واستمرار جرائم الإبادة يجب أن يدفع المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم ومراجعة مواقفه، رغم وجود بعض الجهود الإيجابية التي بذلت لوقف الجرائم".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية خلّفت 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.

وتساءل: "لماذا يجب مراجعة تلك المواقف؟ لأنها فشلت حتى الآن بوقف جرائم إسرائيل".

وطالب "مجلس الأمن بممارسة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض على دولة الاحتلال وقف الجرائم، والمطلوب موقف دولي يفرض التوقف الفوري عن جرائم الإبادة والتهجير والضم".

وبشأن موجة الاعترافات بالدولة الفلسطينية، دعا الديك الدول "إلى عدم انتظار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري"، مشددا على تمسك بلاده "بإقامة دولة مستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن المرتقب أن تدفع دول بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الجاري، نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دول أوروبية أخرى سبق أن أعلنت مواقف مشابهة، مثل بريطانيا وفرنسا ومالطا والنرويج.

وختم مساعد وزيرة الخارجية الفلسطينية حديثه بالقول: "مهما ضخمت دولة الاحتلال من جرائم الضم والتهجير والإبادة، فهذا يعني أنها فقدت توازنها، وباتت دولة مارقة ومعزولة، مقابل إجماع دولي رسمي وشعبي مناصر لفلسطين وخاصة الدول الحليفة لإسرائيل تاريخيا".