ماكرون يدين تصعيد دولة الاحتلال والشرع يرفض استغلالها أحداث السويداء

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصعيد إسرائيل ضد سوريا، فيما رفض الرئيس السوري أحمد الشرع محاولاتها استغلال الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشرع من ماكرون مساء السبت، حسب بيان للرئاسة السورية.

وتناول الشرع وماكرون "مستجدات الوضع في سوريا، وسبل دعم مسارات الاستقرار والحل السياسي، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات صلة".

ماكرون شدد على "تمسك فرنسا بوحدة واستقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية".

وأكد أن "استقرار سوريا يُعد ضرورة إقليمية وأولوية إنسانية".

وعبّر عن إدانته "الشديدة للتصعيد الإسرائيلي الأخير والانتهاكات المستمرة للسيادة السورية".

وأكد على "وحدة الأراضي السورية، وحصر السلاح بيد الدولة".

ودعا ماكرون "الأطراف الدولية لعدم التدخل السلبي في الشأن السوري".

وفي 13 يوليو/ تموز الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية وعشائر بدوية بالسويداء، ما خلف مئات القتلى والجرحى، ويسود حاليا وقف لإطلاق النار.

ومستغلةً هذه الاشتباكات، شنت إسرائيل غارات جوية على محافظات السويداء ودرعا ودمشق وريف دمشق، ما خلف قتلى وجرحى بالعاصمة.

وتستخدم تل أبيب ما تزعم أنها "حماية الدروز" في سوريا ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة البلاد، ومنها رغبتها في جعل جنوب سوريا "منزوع السلاح".

لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية بسوريا أكدوا، في أكثر من مناسبة، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

ماكرون أبدى استعداد فرنسا لدعم سوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي عبر مساهمات فنية وإنسانية، وتشجيع القطاع الخاص الفرنسي على العودة إلى السوق السورية تدريجيا.

** تمرد على الدولة

من جهته، عبّر الشرع عن تقديره للموقف الفرنسي المتوازن والداعم لحقوق السوريين في الأمن والسيادة والاستقرار.

ورحّب بأي مبادرات اقتصادية واستثمارية فرنسية تُسهم في إعادة إعمار سوريا وتوفير فرص العمل، وخاصة في القطاعات الحيوية التي دمرتها الحرب.

وأكد أن سوريا منفتحة على التعاون مع كل من يسعى لدعمها.

وشدد على أن الاستثمار الدولي يجب أن يكون بوابة لتعزيز السلام لا أداة للابتزاز.

الشرع تطرق إلى الأحداث الأخيرة في السويداء.

وقال إن "ما يجري هناك هو نتيجة مباشرة لفوضى أمنية تقودها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتمرد على الدولة وتتنافس على النفوذ بقوة السلاح".

وأكد أن "الدولة السورية لن تسمح باستمرار هذا الوضع، وستتحمّل مسؤولياتها الكاملة في فرض الأمن، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وتفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة".

وشدد على أن "أي محاولات خارجية، وخاصة من قبل إسرائيل، لاستغلال هذه الأوضاع أو التدخل في الشؤون الداخلية السورية، مرفوضة كليًا".

وأكد أن "السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وأهلها شركاء في بناء الوطن، لا أداة لأي أجندة انفصالية أو تخريبية".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وإعادة إعمار البلاد، بعد 24 عاما من حكم بشار الأسد (2000-2024).