طهران: مستعدون لخفض تخصيب اليورانيوم بحال التوصل لاتفاق جديد

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بكائي، إن بلاده ستخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة كما كان منصوصًا عليه في اتفاق عام 2015، في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وفي تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية الاثنين، شدد بكائي على أن بلاده لن تقبل "المطالب غير القانونية" المتعلقة ببرنامجها النووي.

وحول قرار الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) تفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد فرض عقوبات أممية على إيران، قال بكائي: "الأوروبيون يفعلون ما أمرهم به (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب".

وأضاف :"دور الأوروبيين سيتراجع، حاولوا أن يثبتوا أنهم شركاء موثوقون في المفاوضات، لكنهم الآن قرروا أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل".

وفيما يتعلق بمشروع القانون الذي أعده البرلمان الإيراني، والذي ينص على انسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال إعادة فرض عقوبات أممية، أوضح بكائي أن الحكومة لا يمكنها منع تنفيذ هذا القانون، وأن اتخاذ قرار الانسحاب يعود إلى البرلمان.

في المقابل، تطالب الإدارة الأمريكية إيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم بشكل كامل.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت تفعيل آلية "سناب باك" المدرج في الاتفاق النووي، الذي توقف تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.

ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.

وفي أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2020 تقدمت واشنطن بطلبين إلى الأمم المتحدة لتفعيل آلية "سناب باك" وفرض عقوبات شاملة على إيران "لعدم التزامها بالاتفاق النووي".

و"سناب باك" آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.