الكنيست يكشف تفاصيل مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة

كشف الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، عن تفاصيل مشروعي قانون ضم الضفة الغربية وإحدى المستوطنات الذين أقرهما الكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم.

وقال الكنيست، في بيان نشره على موقعه الالكتروني: "وافقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل على مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، الذي قدّمه النائب آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)".

وأضاف: "أيّد 25 عضوا في الكنيست مشروع القانون، مقابل 24 معارضا، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه" قبل عرضه لقراءة أولى من أصل 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ووفق البيان، يقترح نص المشروع على أن "قانون دولة إسرائيل وسلطتها القضائية وإدارتها وسيادتها ستُطبّق على جميع مناطق المستوطنات في يهودا والسامرة" أي الضفة الغربية.

وقال: "تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على أنه في الذكرى السابعة والسبعين للنهضة الوطنية لدولة إسرائيل (حرب 1948)، والثامنة والخمسين لعودة الشعب اليهودي إلى موطنه التاريخي في يهودا والسامرة (حرب 1967)، وبموجب حقنا الطبيعي والتاريخي، واستنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يُقترح أن تُطبّق دولة إسرائيل قوانينها وسيادتها على مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة. وذلك لترسيخ مكانة هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة".

جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 1947 القرار رقم 181، الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية (على نحو 55 بالمئة من الأرض) وعربية (على نحو 45 بالمئة)، مع وضع خاص للقدس تحت إدارة دولية.

ويتناقض ذلك مع ما تزعمه إسرائيل بشأن الضفة الغربية، التي لم يشملها القرار أصلا ضمن حدود الدولة اليهودية المقترحة آنذاك.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

أما مشروع القانون الثاني الذي صوت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، فقد قال الكنيست: "صوّتت الهيئة العامة للكنيست بالموافقة في قراءة تمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة على معاليه أدوميم (مستوطنة بالضفة)، الذي قدّمه النائب أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست".

وأضاف: "في التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته، قبل عرضه للقراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات ليصبح قانونًا نافذًا".

وأشار إلى أن "مشروع القانون يقترح تطبيق قانون دولة إسرائيل وسلطتها القضائية وإدارتها على منطقة معاليه أدوميم".

وقال: "تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على أنه تأسست مدينة (مستوطنة) معاليه أدوميم عام 1977، وعلى مر السنين نمت لتصبح مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 40 ألف نسمة".

وأضاف: "تقع المدينة على بُعد حوالي 7 كيلومترات شرق القدس، على طول طريق القدس - البحر الميت، عند مفترق طرق استراتيجي بالغ الأهمية لتأمين الطريق إلى القدس".

وتابع: "تقع معاليه أدوميم في منطقة لطالما كانت جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل التاريخية" وفق تعبيراته.

وزعم الكنيست أنه "وفقا للملاحظات التوضيحية، فإن هناك اتفاق واسع، في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي، بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم".

وتقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

ومنذ ذلك الحين، تؤكد الأمم المتحدة في قراراتها، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وتعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضيَ فلسطينية محتلة، لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها أو تغيير طابعها الديمغرافي والقانوني.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، على لسان رئيسها دونالد ترامب، أنها لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

كما حثّ 46 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، الرئيس دونالد ترامب في رسالة على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة.