قطر: مصادقة "الكنيست" على قانوني الضم انتهاك للقانون الدولي

أدانت قطر، الثلاثاء، بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات".

واعتبر البيان تلك الخطوة "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

ودعت قطر "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجددت الوزارة تأكيد موقف قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.