فلسطين: السيادة خالصة لشعبنا على أرضه

رفضت دولة فلسطين، الأربعاء، محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، وشددت على "سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ردا على مصادقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".

وأضافت أن "الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها".

وشددت على أن "السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وارتباط ذلك الوثيق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة".

وحذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض".

واعتبرت أن "كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية".

وأكدت أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها "أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي".

وطالبت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وفي ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وقال الكنيست على موقعه: "تمت الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل (الضم) على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأوضح أن 25 نائبًا (من أصل 120) أيدوا مشروع القانون الذي قدمه زعيم حزب "نوعام" اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائبًا.

وبشأن مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لضم المستوطنة، اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضوًا ومعارضة 9.

وتقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

وتصاعدت تحركات إسرائيل لضم الضفة الغربية بالتوازي مع حرب إبادة جماعية شنتها، بدعم أمريكي، على قطاع غزة لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفًا و234 قتيلًا فلسطينيًا، و170 ألفًا و373 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.